يدلي الناخبون السنغاليون بأصواتهم الأحد في انتخابات تشريعية تأمل المعارضة أن تفرض عبرها تعايشا على الرئيس ماكي سال الذي يسعى للاحتفاظ بأغلبية واسعة في البرلمان.
وتشكل هذه الانتخابات التشريعية اختبارا بعد الانتخابات المحلية التي جرت في آذار/مارس وفازت المعارضة فيها في المدن الكبرى بما فيها العاصمة دكار وزيغينكور في الجنوب وتيس في الغرب، في هذا البلد المعروف باستقراره في غرب إفريقيا.
وسينتخب السنغاليون أعضاء البرلمان المؤلف من مجلس واحد والذي يضم 165 نائبا ويهيمن عليه حاليا مؤيدو الرئيس سال، لولاية مدتها خمس سنوات.
ووعد ماكي سال بتعيين رئيس للوزراء، المنصب الذي ألغاه ثم أعاده في كانون الأول/ديسمبر 2021، ينتمي إلى التشكيل الذي يفوز في الاقتراع.
وفتحت مراكز الاقتراع أمام نحو سبعة ملايين سنغالي مسجلين على لوائح الاقتراع، أبوابها عند الساعة الثامنة. وسيستمر التصويت حتى الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش.
وعصراً، بدا الإقبال منخفضًا نسبيًا، على ما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس ومراقبون.
في سكات أوربام، وهو حي في احدى الضواحي القريبة من دكار، كان عدد الناخبين الذين ينتظرون التصويت أقل بكثير من المعتاد، كما في حي غراند ميدين الشعبي في العاصمة وفي زيغينكور، عاصمة كازامانس في الجنوب، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
في باحة مدرسة في مباو في إحدى ضواحي دكار، كان حوالى مئة شخص معظمهم من كبار السن، ينتظرون أمام مراكز الاقتراع، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس، فيما ينتشر رجال شرطة لضمان الأمن.
 Ù‚ال لامين سيلفا (60 عاما) وهو رسام متزوج ورب عائلة "آمل أن يمر يوم التصويت بهدوء، ألا يقع شجار. الأمر يشبه كرة القدم. يجب أن يكون هناك فائز وخاسر".
من جهته، أكد العسكري المتقاعد يحيى سال لوكالة فرانس برس بينما ما زال الحبر على اصبعه "آمل أن يتكون البرلمان المقبل من نواب من السلطة مع تمثيل قوي للمعارضة لإجراء نقاشات متناقضة. هذا ما يعزز الديموقراطية".
ونشرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على التصويت حوالى 22 ألف مراقب في جميع أنحاء البلاد. كما يحضر مراقبون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس).
وينتخب 53 نائبا حسب نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و97 آخرون بناء على نظام الأغلبية في المناطق. وينتخب المغتربون أعضاء البرلمان الخمسة عشر الباقين.
وتتنافس في هذه الانتخابات ثمانية تحالفات، بينها أكبر ائتلاف للمعارضة "حرروا الشعب".
وكان عثمان سونكو اهم شخصية في هذا الائتلاف حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019. لكنه منع مع أعضاء آخرين في الائتلاف من خوض انتخابات الأحد لأسباب تقنية.
وتمهيدا للانتخابات، اتفق تحالف "حرروا الشعب" مع ائتلاف "انقذوا السنغال" بقيادة الرئيس السابق عبد الله واد، على العمل معا للحصول على أغلبية برلمانية و "فرض تعايش حكومي".
تجري الانتخابات في ظل ارتفاع الأسعار لا سيما بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وهي حجج تستخدمها المعارضة ضد السلطة التي تركز من جهتها على دعم المنتجات النفطية والمواد الغذائية وكذلك برنامجها لبناء بنى تحتية.
قال سونكو بعد ان ادلى بصوته في زيغينشور "هل تكمن أولوية السنغاليين في بناء ملاعب جميلة وطرق سريعة جديدة في حين لا يملك الناس ما يكفي لسد رمقهم؟" وفي ظل قلقه من نسبة مشاركة منخفضة، دعا الناخبين إلى التصويت بأعداد كبيرة "لتحقيق التوازن بين السلطات".
- ولاية ثالثة ؟ - تريد المعارضة إجبار سال على التخلي عن أي طموحات للترشح في 2024.
واتهم سال (60 عاما) الذي انتخب في 2012 لولاية مدتها سبع سنوات ثم أعيد انتخابه في 2019 لخمس سنوات أخرى، بأنه يسعى إلى تجاوز الحد الأقصى للولايات الرئاسية والترشح مجددا في 2024.
ولم يكشف سال نواياه في هذا الشأن، لكن أي هزيمة لأنصاره في انتخابات الأحد يمكن أن تقوّض خططا من هذا النوع.
وقال سونكو "إذا خسر سال (في الانتخابات التشريعية)، فلن يتحدث بعد الآن عن ولاية ثالثة".
انتهت الحملة الانتخابية مساء الجمعة بهدوء. لكن الفترة التي سبقت بدء الحملة شهدت تظاهرات أودت بثلاثة أشخاص بسبب عدم مصادقة وزارة الداخلية على مرشحين على اللائحة الوطنية لائتلاف سونكو.
ومُنعت شخصيات عدة في المعارضة بينها سونكو من الترشح لانتخابات الأحد. لكنها لم تفوت فرصة دعوة مؤيديها إلى الاحتجاج على ما اعتبرته حيلة للرئيس ماكي سال من أجل استبعاد خصومه تحت غطاء وسائل قانونية.
وباستثناء التظاهرة الأولى، منعت السلطات كل التجمعات.
وبعدما كانت تهدد بمنع تنظيم الانتخابات، وافقت المعارضة في 29 حزيران/يونيو أخيرا على المشاركة فيها، ما أدى إلى تهدئة التوتر.