ألقى كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، كرة التوصل إلى «نهاية سريعة» لمفاوضات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي في ملعب واشنطن، معلناً عن رد طهران على اقتراح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لاستئناف العمل بالاتفاق، فيما لمحت صحيفة ناطقة باسم الحكومة الإيرانية إلى رفض المسودة المقترحة من المنسق الأوروبي.
وكتب باقري كني، مساء اليوم (الأحد)، على «تويتر»: «تبادلنا الأفكار التي اقترحناها؛ سواء من حيث المضمون والشكل، لتمهيد الطريق للتوصل لنهاية سريعة لمفاوضات فيينا، التي كانت تهدف إلى إصلاح الوضع المعقد الناجم عن الانسحاب الأميركي الأحادي وغير القانوني».
وقال: «نعمل من كثب مع شركائنا في الاتفاق النووي؛ لا سيما المنسق الأوروبي (إنريكي مورا)، لإعطاء الولايات المتحدة فرصة أخرى لإظهار حسن النية والتصرف بمسؤولية»، مضيفاً: «نحن؛ إيران، على استعداد لاختتام المفاوضات في وقت قصير إذا كان الجانب الآخر مستعداً لفعل الشيء نفسه».
وكان باقري كني قد استخدم عبارات مماثلة مساء الثلاثاء، بعد ساعات من كشف بوريل عن مسودة تسوية بشأن حل عراقيل المحادثات المتعثرة منذ مارس (آذار) الماضي. وكتب بوريل في مقال أنه «بعد 15 شهراً من المفاوضات المكثفة والبناءة في فيينا والتفاعلات التي لا تحصى مع المشاركين في (خطة العمل الشاملة المشتركة) والولايات المتحدة، خلصت إلى أن المجال أمام تقديم تنازلات إضافية مهمة قد استُنفد»، منوهاً بأنه «ليس اتفاقاً مثالياً»، لكنه «يمثل أفضل اتفاق أعدّه ممكناً، بصفتي وسيطاً في المفاوضات». وأشار إلى أن الحل المقترح «يتناول كل العناصر الأساسية ويتضمن تسويات استحصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة»، محذراً من أنه في حال الرفض؛ «فنحن نجازف بحدوث أزمة نووية خطيرة».
ودعا منسق المحادثات النووية، إنريكي مورا، الأربعاء، جميع أطراف المحادثات لاتخاذ الخطوة الأخيرة، مشدداً على أن المسودة «أفضل صفقة ممكنة لجميع الأطراف على الطاولة»، مشيراً إلى أنها «تضمن فوائد اقتصادية واضحة وقابلة للتحقق للشعب الإيراني» إضافة إلى «مزايا قابلة للتحقق للمجتمع الدولي في مجال عدم انتشار (الأسلحة النووية)».
في واشنطن، قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الأسبوع الماضي، إن المفاوضات قد اكتملت، مشدداً على أن الكرة في ملعب طهران لتقرر ما إذا كانت ستوافق على الصفقة المطروحة على الطاولة أم لا.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن «مقترح بوريل يستند إلى الصفقة التي كانت مطروحة على الطاولة منذ مارس، والتي تم التفاوض عليها بشق الأنفس». وأضاف: «لم نشهد من إيران سواء في مارس والأشهر التالية، مؤشراً على استعدادها لاتخاذ القرار السياسي الضروري للعودة إلى الاتفاق النووي».
ودعا السفير الألماني في طهران، هانز أدو موتسل، السبت، إلى دعم مقترح بوريل، وكتبت السفارة الألمانية على حسابها في «تويتر»: «حان الوقت لحفظ الاتفاق النووي. إنها مسؤوليتنا المشتركة لاستعادة هذا الاتفاق التاريخي. يجب اتخاذ القرار الآن».
وفي إشارة إلى المواقف التي جاءت بعد إعلان بوريل، ابتعدت صحيفة «إيران»، الناطقة باسم الحكومة، عن الموقف الضبابي الذي انعكس في اتصال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره في الاتحاد الأوروبي بوريل، وكتبت الصحيفة أن المسودة «فصل جديد من مسرحية ضد إيران تسعى لإلقاء الكرة في ملعب إيران، هذا في حين أن ما يقوله الغربيون عن مسودة شهر مارس لا تلبي مطالب إيران بشأن رفع فعال للعقوبات والحصول على ضمانات بعدم الانسحاب الأميركي مجدداً»، وطالبت بتقديم الضمانات «بشكل فعال في المسودة».
ورأت الصحيفة أن الأوروبيين «يكافحون من أجل التوصل لاتفاق في وقت يواجهون فيه نقصاً في الطاقة وزيادة في أسعار النفط وأزمة في بلدانهم»، متهمة تلك الأطراف بأنها «لم تسدد أي تكاليف لإحياء الاتفاق النووي وخفض (الضغوط القصوى) على طهران، وإيران وحدها دفعت ثمن إنعاش الاتفاق». وتابعت: «الولايات المتحدة غير قادرة على اتخاذ قرار في ظل حكومة ضعيفة، لدرجة أن بوريل، في مقاله الأخير، قد أشار إلى اقتراب موعد انتخابات الكونغرس الأميركي بوصفه من عقبات الوصول إلى اتفاق».
جاء ذلك في وقت ذكرت فيه «إذاعة صوت أميركا» الفارسية؛ التي تمولها الحكومة الأميركية، أن «عدداً من قنوات (تلغرام) المقربة من المحافظين و(الحرس الثوري) تتحدث عن جاهزية الجمهورية الإسلامية لصناعة أول قنبلة نووية في منشأة (فوردو)». وأفادت قناة «بيسيم جي مديا» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن «صناعة القنبلة ستبدأ وفقاً لمشروع (عماد) السري للغاية، في حال تعرضت منشأة (نطنز) لهجوم».
وتحذر قوى غربية من أن إيران تقترب من التمكن من الإسراع صوب صنع قنبلة نووية. ويقول مسؤولون غربيون إنه كلما ماطلت إيران لمدة أطول في إحياء الاتفاق واستمرت في إنتاج كميات أكبر من اليورانيوم المخصب، زادت صعوبة استعادة الاتفاق الرامي إلى الحد من الانتشار النووي.
ووفق تقدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في مايو (أيار) الماضي؛ تملك إيران أكثر من 40 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي عتبة قريبة من 90 في المائة اللازمة لتصنيع قنبلة ذرية.
وزادت الاتصالات بين الأطراف المعنية بالاتفاق النووي والوسطاء الذين يحاولون منع انهيار المفاوضات منذ أواسط الأسبوع الماضي. وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصالات منفصلة، السبت، مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بشأن الاتفاق النووي.
وأفادت وزارة الخارجية العمانية بأن بلينكن والبوسعيدي ناقشا جهود استمرار الهدنة في اليمن، إلى جانب مفاوضات الملف النووي الإيراني، والحرب الأوكرانية، «حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود والمساعي لمعالجة القضايا عبر الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية بما يحفظ للدول والشعوب استقلالها وسيادتها والتعايش السلمي بينها».
وأفاد بيان للخارجية الأميركية بأن بلينكن وغانتس ناقشا في اتصال هاتفي، ليلة السبت، عدداً من القضايا الأمنية؛ من بينها التهديدات الإيرانية، والدعم الأميركي لأمن إسرائيل.
وفي توقيت متزامن، استعرض وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال مع نظيره الإيراني، مستجدات المفاوضات النووية.
وبدا إحياء الاتفاق وشيكاً في مارس (آذار) الماضي، لكن المحادثات تعثرت بسبب مطالب روسية في اللحظة الأخيرة، وأخرى إيرانية بإلغاء إدراج «الحرس الثوري» من قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وتقول واشنطن إن طهران أضافت مطالب لا تتعلق بالمناقشات حول برنامجها النووي كما أحرزت تقدماً مقلقاً في برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وأوضحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا خطط لديها لرفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني من القائمة، وهي خطوة ستكون ذات تأثير عملي محدود على الأرجح، لكنها ستغضب كثيراً من المشرعين الأميركيين.
إلى ذلك، دعا الجنرال رحيم صفوي، كبير المستشارين العسكريين للمرشد الإيراني، القوات المسلحة في بلاده إلى التأهب للحرب «المركبة».
ونقلت وكالة «إيلنا» الإصلاحية، أمس، عن صفوي قوله في مؤتمر نظمه «الحرس الثوري» بمدينة قم: «في الواقع؛ إن المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني لبلدان منطقة غرب آسيا آخذ في التغير والتطور، وعلى إيران أن تكون فاعلاً في هذه التغييرات، وليس منفعلة».
وأشار صفوي إلى أن إيران «تخوض حرباً مركبة بأبعاد سياسية واقتصادية وثقافية إعلامية». وأضاف: «على (الحرس الثوري) أن يفهم استراتيجية وتهديد العدو. وعلى القوات المسلحة أن تجهز نفسها لمواجهة الحرب المركبة». وأضاف: «عملية نقل القوة من الغرب إلى الشرق تسير ببطء؛ وأساسها الاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا الجديدة». وقال: «يمكن تطوير علاقات شاملة بين إيران وروسيا والصين والهند في إطار (منظمة شنغهاي للتعاون) لتشكيل قوة آسيوية أو أوروآسيوية، وخلق منظور جديد من تشكيل عالم متعدد الأقطاب».