اكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الخطاب الملكي بمثابة خارطة طريق قائمة على محددات قيمية واستراتيجية، تنهض على أولويات الإنصاف والمساواة والتضامن والسلم بين الشعوب.
وقال الحزب، عقب اجتماع لمكتبه السياسي، السبت 30 يوليوز 2022، إنه “استقبل بارتياح كبير، الإشارات الملكية الداعية لتعديل مدونة الأسرة، وتحيين بنودها، بما يجعلها قادرة على تجاوز عديد الاختلالات التي أبانت عنها التجربة، وهي عوائق سوسيولوجية أساسا، مرتبطة بمقاومات ذهنية لمسار التحديث والعقلنة والانفتاح”.

وأبرز أن “إقرار تشريعات وقوانين بهدف التمكين للنساء ورد الاعتبار لهن، وصولا إلى غاية المناصفة، كما قال جلالة الملك، يتضمن فهما متقدما لدور المرجعيات القانونية والتشريعية، التي لا يجب أن تكون تقنينا لما هو قائم في المجتمع، ولو اكتنفته مظالم تاريخية، بل يتوجب أن يكون فهما بيداغوجيا استباقيا، بحيث يقود القانون المجتمع نحو التقدم والتحديث والمساواة، فالقانون أساسه رفع المظالم وليس تقنينها”.

وأشاد بتضمن الخطاب الملكي في ما يخص ورش تحديث وتحيين مدونة الأسرة وباقي عناصر إقرار الحقوق الفعلية للنساء لإحالات مرجعية على مجال تداولي يمتح من الإنصاف والمساواة الكاملة والمناصفة والتقدم والكرامة الإنسانية، مما يعكس المنحى التحديثي للمقاربة الملكية.

وتابع أنه “انسجاما مع أفق الدولة الاجتماعية، باعتبارها خيارا استراتيجيا، ذكر جلالة الملك بتحويل المغرب لحظة كوفيد القاسية إلى لحظة للإسراع في بناء براديغم تنموي جديد على قاعدة الإنصاف الاجتماعي، بدءا من الانتباه لأولوية السيادة الصحية عبر تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض ليعم غير الأجراء، وكذا المستفيدين حاليا من نظام راميد، مرورا بتعميم التعويضات العائلية على الفئات الهشة، وانتهاء بالإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد”.

ولفت إلى أن الخطاب “لم يركن إلى لغة تبريرية للهروب من استحقاقات التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية وتجاوزها، بل اعتبر أن هذه الظرفية الاستثنائية الصعبة ليست مبررا لعدم دعم الفئات الهشة، والانحياز لاحتياجات الطبقات الاجتماعية، ولذلك فإن دعم الفلاحين والزيادة في ميزانية صندوق المقاصة ليس مما يوجب المن على المغاربة البسطاء كما دأبت على ذلك بعض التصريحات المنسوبة لبعض الوزراء للأسف، بل هي واجب الدولة تجاه مواطنيها”.

وأضاف “لقد كان خطاب جلالة الملك في الشق الاقتصادي بمثابة بوصلة هادية، تعيد الاعتبار لقيمة التضامن، وتنبه لمخاطر الجشع والاحتكار والمضاربات على السلم الاجتماعي، وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم سواء الفاعل الحكومي أو الفاعل الاقتصادي”.

من ناحية أخرى، أثنى الحزب على إصرار “جلالته على مد يده مرة أخرى للجزائر الشقيقة، مع التركيز على واجب وقف بعض مظاهر التراشق بين محسوبين على الشعبين المغربي والجزائري، مما يمكن اعتباره مراهنة على مغرب الشعوب من أجل بناء التكامل المغاربي المنشود، وهو وعي بأن كل النجاحات الدبلوماسية التي يشهد بها العدو قبل الصديق، تظل ناقصة في ظل توتر إقليمي بين الجيران، وبأن المغرب رغم كل هذه التوترات العابرة، فإنه سيبقى حريصا على إطفاء الحرائق بين دول المغرب الكبير وشعوبه. وبأنه لن يسمح بأن تستثمر قوى خارج المنطقة في إذكاء مناخات التفرقة بين الشعوب المغاربية”.