نجاد البرعي: هناك من يريد إفشال الحوار الوطني.. واستبعاد الداعين للعنف «طبيعي»

كشف نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك من يريد إفشال الحوار الوطني، قائلا «أعرف أن البعض يريد للحوار الوطني أن يفشل، وهو أمر وارد بالطبع فقد يسفر هذا الحوار عن نتائج لم يتوقعها المتحاورين؛ وقد ينتهي إلى نتائج مخيبه للآمال، ولكن استباق بدء الحوار بالتأكيد على فشله أو إذاعة معلومات كاذبة حوله هو نوع من المكايدة السياسية لا مكان لها اليوم على الأقل».

وأضاف «البرعي» عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الحوار لم يبدأ بعد ومجلس أمناء الحوار الوطني لم يعقد سوى 3 جلسات خصصت إحداهما لوضع لائحة منظمة لعمله، والجلستان خصصتا لتحديد عدد اللجان والموضوعات التي يتناول الحوار فيها، وهو أمر لم ينته وأظن أن ينتهي في الاجتماع الرابع المحدد له الأربعاء.

وأشار إلى أن كل ما يقال عن استبعاد أشخاص بعينهم كمحمد أنور السادات أو غيره من رؤساء الأحزاب أمر غير صحيح، مضيفا: «كل ما حدث أن مجلس أمناء الحوار قال ببساطة إن كل من دعا إلى العنف أو حبذه أو مارسه مستبعد من الحوار وهو أمر طبيعي»، مؤكدًا إنه ليس من المعقول دعوة من يعتنقون العنف ليتحاوروا مع من يرون نبذ العنف وإلا كان هذا استدعاء للسلاح إلى مائدة حوار.

وأردف البرعي: «تحديد عدد المتحاورين في كل لجنة لم يتم بعد، وأظن أنه سيكون محل أخذ ورد بين من يرون فتح الباب على البحري لكل من يريد المشاركة وبين من يرون أن هذا الحوار يتعين تحديد من يخوضه من الأحزاب السياسية المعارضة في مواجهة أحزاب تساند الحكومة وأن هذا يقتضي أعداد أقل من المتحاورين لضبط الحوار».

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن موضوعات الحوار شهدت أخذ ورد بين من يروون أن هذا حوار سياسي يجب أن يقتصر على أمور سياسية كقانون الانتخابات وحركة الأحزاب والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة وبين من يروون أن الحوار الوطني معناه أن يتم مناقشة كافة القضايا التي تهم كل الناس، مضيفا: «أظن أن مجلس أمناء الحوار قد وازن ببراعة بين الأمران فهناك محور سياسي يتكون من 3 لجان للمشاركة السياسية والأحزاب ولحقوق الإنسان والحريات العامة والمحليات وهناك محوران اجتماعي واقتصادي تم تحديد لجان المحور الأول منهما، وأظن أن الثاني سيتم الانتهاء منه كما ذكرت الأربعاء».