ارتفعت الودائع البنكية بنسبة 5,2 في المائة سنة 2021، مقابل 6,4 في المائة سنة من قبل، بحسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية .
وأوضح التقرير، الذي تم تقديمه أمام الملك محمد السادس، أول أمس السبت بالقصر الملكي بالرباط، من طرف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن هذا التطور يشمل تباطؤ الودائع تحت الطلب من 10,6 في المائة إلى 7,6 في المائة، وشبه استقرار الودائع لأجل بعد انخفاضها بنسبة 9,5 في المائة، وانتعاش الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 5,4 في المائة بعد انكماشها ب 5,4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه حسب القطاعات المؤسساتية، سجلت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا بنسبة 10,8 في المائة لتصل إلى 174,4 مليار درهم، يشمل بالأساس تزايد الودائع تحت الطلب بنسبة 11,4 في المائة وتراجع الودائع لأجل بنسبة 1,8 في المائة.
وفيما يخص الأفراد، فقد تحسنت الودائع تحت الطلب وحسابات الادخار بنسبة 6,7 في المائة و2,9 في المائة على التوالي، بينما انخفضت الودائع لأجل بواقع 7,9 في المائة.
وإجمالا، ارتفع المبلغ الجاري لكافة ودائعهم بنسبة 3,9 في المائة من سنة إلى أخرى، ليصل إلى 753 مليار درهم ، 185,9 مليار منها يحوزها المغاربة المقيمون بالخارج.
أما بالنسبة للمقاولات العمومية، فقد تعززت احتياطاتها لدى البنوك بنسبة 28,3 في المائة، لتبلغ 23,7 مليار درهم.
وبالنسبة لمكونات الكتلة النقدية الأخرى، فقد استعاد النقد المتداول وتيرة نموه المسجلة قبل الأزمة، حيث تزايد بنسبة 6,5 في المائة، وذلك بعد الارتفاع الاستثنائي الذي شهده في سنة 2020. كما تزايدت سندات هيئات التوظيف الجماعي في السوق النقدية بنسبة 12,5 في المائة بدلا من 17,1 في المائة.
وإجمالا، تراجعت نسبة الكتلة النقدبة (م3) من 8,4 في المائة سنة 2020 إلى 5,1 في المائة سنة 2021.
