يعاني الاقتصاد المصري من ضغوط عديدة بسبب عوامل محلية وأخرى عالمية، لكن ما يثير قلق الكثيرين في الأوساط الاقتصادية هو ارتفاع معدلات الدين الخارجي والذي اقترب لنحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي.        

كان المركزي المصري قد أعلن قبل أيام عن ارتفاع الدين الخارجي إلى 157.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس آذار الماضي مقارنة مع 34.9 مليار دولار في عام 2011.       

تختلف تقديرات الحدود الآمنة للديون من بلد إلى أخرى، فيما تحددها المؤسسات الدولية عند مستويات تتراوح بين  50% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.   

يقول رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار برايم، عمرو الألفي في حديثه مع CNBC عربية: "لازالت مصر في الحدود الآمنة، لكن على الحكومة أن تضع جدولاً زمنياً محدداً بمواعيد سداد أقساط الديون، إلى جانب تحديد حد أقصى للدين مقارنة بمستويات الناتج المحلي الإجمالي، ولا يجب تخطيه إلا بعد موافقة مجلس النواب كما هو الحال في الولايات المتحدة".   

قرض جديد في الطريق      

ورغم ما سبق تسعى مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي قد تتراوح قيمته بحسب بعض التقديرات بين 5 إلى 10 مليارات دولار، ووصلت المباحثات فيه إلى مراحل متقدمة حتى وصفها الصندوق بـ"المثمرة".   

وزير المالية المصري محمد معيط كان قد أكد في مقابلة مع CNBC عربية أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي وصلت حتى الآن لتفاهمات وجاري مناقشة عدة نقاط أخرى.  

 

"المناقشات الحالية تتناول الحديث عن إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار والاستفادة من البنية التحتية التي نفذتها مصر في السنوات الماضية إلى جانب زيادة دور القطاع الخاص في كافة المجالات بما يساعد على استدامة النمو وخلق فرص عمل" بحسب ما أوضح معيط.   

طلب الحكومة المصرية للقرض الجديد يأتي بسبب الضغوط التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي جعلت البلد المطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، يعاني من خروج مليارات الدولارات من سوق الدين المحلي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الناشئة، ما شكل ضغوطاً على العملة المحلية التي انخفضت بأكثر من 19% منذ مارس آذار الماضي.   

هذا بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة، وتراجع الاحتياطي النقدي للبلاد إلى 33.3 مليار دولار في يونيو حزيران الماضي بعد أن تجاوز 40 مليار دولار في يناير الماضي.   

وتسعى الحكومة المصرية لجذب تمويلات جديدة عبر الاقتراض بقيمة 1.5 تريليون جنيه للعام المالي الجاري 2022/2023 مقارنة مع 1.06 تريليون جنيه لعام 2021/2022.   

كما تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 84% خلال العام المالي الجاري، وإلى 75% خلال الأعوام الأربعة المقبلة بالاضافة لخفض تكلفة الدين بواقع 7.6% مقارنة مع 8.2% في 2022/2021.  

توجيه من صندوق النقد    

وجه صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية، في بيان منذ يومين، باتخاذ خطوات وصفها بالحاسمة بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية.   

وقال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له: "مصر بحاجة إلى إصلاحات هيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات".   

 

فند محللون مطالبات صندوق النقد؛ إذ كان على رأسها تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، وإفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص فضلا عن ضبط بعض بنود الميزانية العامة.   

مطالبات الصندوق أثارت المخاوف لدى البعض من أن يكون لها أثر على المواطن في مصر خاصة ما يتعلق بخفض الدعم، لكن وزير المالية المصري، محمد معيط قال في تصريح سابق لـ CNBC عربية إن القرض المزمع مع الصندوق لا يتضمن أي أعباء إضافية على المواطن.   

في نفس الاتجاه، تحاول الحكومة المصرية التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، إذ تسعى لبيع حصص في عدد من الشركات المملوكة لها، كما تسعى لمضاعفة نسبة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من 30% حالياً إلى 65% في غضون 3 سنوات، وفق ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.   

"لا تقتصر وثيقة سياسة ملكية الدولة على طرح الشركات التابعة للحكومة المصرية في البورصة فقط، وإنما ستكون بحق الانتفاع والإدارة أيضاً" هذا ما قالته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر لـ CNBC عربية مطلع الشهر الجاري.   

وخلال الأيام الماضية، أعلنت الحكومة المصرية تأهيل كل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، المملوك للقوات المسلحة، وذلك تمهيداً لطرحها في البورصة.   

ولكن انخفاض معدلات السيولة في البورصة المصرية وتدني قيم التداولات وأسعار الأسهم دفع البعض لاستبعاد أي طروحات جديدة في البورصة خلال هذا العام نظراً للظروف غير المواتية.     

خطوات ضرورية   

يرى المحاضر وعضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية، هاني جنينه، إن الوقت الحالي يتطلب "فلترة" للمشروعات الاستثمارية الحكومية، إذ قال:" قد تستدعي بعض المشروعات التأجيل لفترة معينة، وعلى العكس هناك مشروعات لابد الانتهاء منها سريعاً من أجل تسديد ديونها من ناحية، وحصول تدفق نقدي من ناحية ثانية".   

يتفق مع جنينه، أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة ريفييرا الفرنسية أحمد الصفطي الذي طالب أيضاً بزيادة المدة الزمنية للمشروعات القومية عن مستهدفاتها، وقال لـ CNBC عربية:" لا يوجد مشكلة إذا قامت الحكومة بتنفيذ مشروع معين في غضون 7 أو 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات فقط، وعليها النظر في ذلك".   

وعلى صعيد متصل طالب الخبراء بضرورة النظر في تنويع الإيرادات مع عدم المساس بأي بنود تتعلق بالفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً حيث دعا البعض إلى زيادة رسوم بعض الخدمات التي لا تمس الحياة اليومية لأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.   

كما يطالب كثيرون أيضاً بضرورة العمل على جذب وتوطين استثمارات أجنبية مباشرة من خلال إرساء تيسيرات للمستثمرين،  تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وبالفعل هو ما تسعى إليه الحكومة المصرية خلال الفترة الجارية.  

 

 

  

   

أقرأ أيضا: وداعاً للأموال الساخنة.. مصر تتجه للاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة