توقعت الحكومة المصرية أن يتراوح صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين 8 و10 مليارات دولار بنهاية عام 2022، مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار فى العام المالى 2021/2022، كما توقعت تحسن أداء البورصة المصرية مع تزايد الإقبال على الاستثمار واقتناء الأسهم فى الشركات المقيدة.
وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها الجديدة للعام المالى 2022/2023، ذكرت الحكومة فى تقريرها الموجه للبرلمان حول مشروع موازنة هذا العام أنه فى أعقاب الأزمة الروسية - الأوكرانية تعرضت البورصة المصرية لاضطرابات ملحوظة شأنها فى ذلك شأن سائر الأسواق المالية.
وأوضحت الحكومة فى تقريرها، أنه وفقاً لتقرير البنك المركزى عن تطور ميزان المعاملات المالية والرأسمالية، فقد شهدت استثمارات الأجانب فى محفظة الأوراق المالية تراجعاً حاداً، بعد أن سجلت 18.7 مليار دولار فى عام 2022/2021، وانخفضت إلى 3.56 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2021/2022، وما استتبع ذلك من تحويلات ضخمة للخارج.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتحسن أداء البورصة المصرية مع تزايد الإقبال على الاستثمار واقتناء الأسهم فى الشركات المقيدة وعودة الأموال التى سبق أن تخارجت فى ظل الأسعار الجديدة المرنة المطبقة وتصاعد قيم أسهم عديد من الشركات، وبخاصة تلك التى استفادت من ارتفاع أسعار صرف منتجاتها بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية، والتى تعد بذلك فرصاً جاذبة للاستثمار الأجنبى.
