ويعكس النسق البطيء للأنشطة الاستكشافية تدهورا في الاستثمارات في الأنشطة البترولية تأثرا بالوضع العام للبلاد والظرف العالمي المضطرب.
كانت الآمال معلقة على ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية لتحشن الاستثمارات البترولية خاصة في البلدان التي لا تتميز بكثافة الإنتاج على غرار تونس إلا أن الأرقام المحيّنة خيبت كل الآمال فإلى حدود نهاية السداسي الأول بلغت أنشطة الاستكشاف حجم 98 مليون دولار مقابل 94.46 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من العام الجاري اي بنسبة تطور بـ 3.7 %. وكان العام 2021 قد انتهى بحجم استثمار بـ 23 مليار دولار بانخفاض بـ 28 % مقارنة 2020 تأثرا بتداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار كوفيد 19.
وفي نهاية السداسي الاول من العام الجاري وبلغ عدد الرخص عند مستوى 19 رخصة 12 منها للبحث و7 رخص للاستكشاف، ومن ضمن هذه الرخص 8 رخص غير مقيمة و11 رخصة مقيمة، وهي الارقام ذاتها المسجلة في الثلاثي الأول.
كما كشفت معطيات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن انه تم تسجيل مسح زلزالي وحدي في النصف الأول من العام 2022. وبخصوص حجم الاستثمار في الاستكشاف كان العام 2019 قد سجل حجما جمليا للاستثمار يقدر بـ 77.4 مليون دولار فيما كان في العام 2018 في مستوى 56.62 مليون دولار بينما كان المعدل في العام 2010 يقدر بـ 374 مليون دولار.
وزاد عدم استفاقة القطاع من أزمة كوفيد 19 وما تبعها من أثار كارثية وعدم تجاوزه للآثار الكارثية لتدهور الوضع الاجتماعي في مناطق الإنتاج وتوقفه في عديد الفترات بسبب الاعتصامات من صعوبة الوضع في تونس فالأسعار العالمية المرتفعة والصدمة النفطية المستمرة تحتاج إلى تعزيز الإنتاج المحلي لتجاوزها بأقل التكاليف خاصة وان الوضع يتسم بضبابية واستمراره على ماهو عليه أمر متوقع.
وانعكس التراجع في قطاع الطاقة على النمو الاقتصادي فقد اصبح التأثير في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.5 % بينما كان يساهم ب 6.8 % في العام 2010.
