عرفت هيئة الانتخابات خلال الفترة الاخيرة ضغطا كبيرا مسلط عليها وقد زاد الخطأ المادى الذى تسرب اثناء عرض نتائج الاستفتاء من حدة هذا الضغط ووضعها في موقع شك من قبل الرافضين لها ولطريقة تعيين اعضائها.
وقد تعمقت الصراعات داخل الهيئة بسبب الخلاف القائم مع احد اعضاء مجلس الهيئة سامى بن سلامة والذي اتخذت في حقه جملة من الاجراءات من بينها تقديم طلب اعفائه لرئيس الجمهورية قيس سعيد وفي انتظار اتخاذ القرار من طرف رئيس الجمهورية باعتباره المعين لأعضاء الهيئة تقرر منعه من دخول مقر قصر المؤتمرات يوم 25 جويلية كذلك منعه من دخول الهيئة ونظرا لمواقفه وتصريحاته وخاصة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فان الهيئة اودعت امس الاثنين وفق الناطق الرسمي باسمها محمد التليلي المنصرى قضايا جزائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد عضو الهيئة سامي بن سلامة من أجل تهم الاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي كذلك ضد العضو الأسبق للهيئة زكي الرحموني.
وتأتى الشكايات على خلفية اتهام بن سلامة للهيئة بتزوير نتائج الاستفتاء والتدليس دون تقديم دلائل وإثباتات مشيرا الى ان الهيئة بصدد تحرير الدعاوى وإجراء المعاينات بعد تكليف عدول تنفيذ للغرض كما افاد ان الهيئة ستواصل منع عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول مقرها بعد أن أقر مجلسها ذلك بالإجماع يوم 25 جويلية الجاري، في انتظار قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوصه إما بالإعفاء أو عدمه.
كما تعرف الهيئة صراعا خارجيا يعود الى التشكيك في نتائجها من قبل المعارضين للاستفتاء والرافضين لها فقد قدمت ثلاثة اطراف طعونا لدى المحكمة الادارية في النتائج المعلن عنها للاستفتاء وقد ابلغ عدول تنفيذ الهيئة بدعوات المحكمة الإدارية وأكدت الهيئة انها مستعدة للاجابة على كل الدفوعات المقدمة في حقها .
يذكر أن المحكمة الادارية كانت قد أو ضحت في بلاغ لها يوم الجمعة، أن تلقي الطعون، يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 جويلية الجاري.
وينصّ الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء على أن الاعلان عن النتائج يكون يوم 26 جويلية الجاري، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الاعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2022.
