كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسعى للحصول على موافقة لإصدار قياسي لسندات التوريق بقيمة 20 مليار جنيه.
لكن لم يشر بيان الهيئة إلى الكثير من المعلومات حول الإصدار المرتقب. وقالت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان وهيئة الرقابة المالية، إنه سيجري إعلان التفاصيل إذا حصلت هيئة المجتمعات العمرانية على موافقة الجهات التنظيمية.
وتأمل الهيئة في طرح الإصدار في السوق بحلول أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر.
وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، هي صاحبة أكبر إصدار سندات توريق في السوق المحلية بقيمة 10 مليارات جنيه والذي أغلق في العام 2020، وهو أكبر إصدار في تاريخ أسواق المال المصرية. وتم استخدام عائدات الإصدار لتمويل أعمال تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
وفيما لا توجد أي معلومات عن المؤسسات المالية التي قد تكون لديها شهية للإصدار المرتقب، إلا أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك قطر الوطني الأهلي والتجاري وفا بنك إيجيبت وبنك قناة السويس، شاركوا في الاكتتاب في إصدار التوريق السابق للهيئة البالغة قيمته 10 مليارات جنيه.
ومن شأن الصفقة أن ترفع حجم إصدارات سندات التوريق في مصر في العام 2022 إلى ما يقرب من 37 مليار جنيه. وبلغت القيمة الإجمالية لسندات التوريق المباعة حتى الآن هذا العام نحو 16.6 مليار جنيه، وهي تتجاوز الـ 15.8 مليار جنيه التي طرحت في السوق العام الماضي.
ومن المقرر أن يلعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي للإصدار، بينما يقوم مكتب "الدريني وشركاه" للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني، ويعمل مكتب "حازم حسن كيه بي إم جي" دور مدقق الحسابات.
