استنفرت بعض القضايا التعليمية بعض أعضاء مجلس النواب الذين سارعوا إلى توجيه أسئلة كتابية بحصوصها إلى القطاعات الوزارات المعنية.
فبعد إقدام كلية علوم التربية بالرباط، على فرض أداء رسوم قبلية من طرف الطلبة لقبلوهم في سلكي الإجازة والماستر، وجهت فاطمة التامني، ممثلة فيدرالية اليسار بالمحلس سؤالا إلى وزير التعليم العالي بهذا الخصوص يوم أمس الثلاثاء 2 غشت، مشيرة فيه إلى إقدام كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط على نشر إعلان موجه للطلبة، يخبر بضرورة أداء رسوم التسجيل بالنسبة لسلكي الإجازة والماستر، بل واشترطت أن تكون نسخة من وصل الأداء ضمن وثائق قبول ملفات الطلبة. وهو ما يطرح مشكل من ثلاث مستويات على الأقل، تقول التامني، الأول أنه مناقض للخطاب الرسمي للدولة التي تهدف الى النهوض بالتعليم والتكوين المعرفي والتربية والتعليم بشكل عام، وبالعاملين فيه أيضا، وهؤلاء الطلبة هم أطر التربية مستقبلا.
أما المستوى الثاني، فأبرزته التامني في ما تشكله هذه الرسوم بالنسبة للطلبة والذين يعاني بعضهم من مصاريف الكراء والتغذية والنقل، مضيفة أنهم حتى بالنسبة للموظفين، فهم غالبا من القطاع، مع تميز أجورهم بالهزالة، فيما قالت بخصوص المستوى الثالث أن فرض هذه الرسوم هو بمثابة ضرب لمبدأ المجانية ولمبدأ التحفيز والتشجيع على تنمية المهارات والمعارف، لتؤكد على أن كلية علوم التربية بفرضها رسوم التسجيل هاته، فإنها تعمل على الحد من الولوج إلى مجتمع المعرفة والرقي بالأداء التربوي بالبلاد ، كما تعيق أيضا الرقي الاجتماعي لفئات من رجال القطاع، لتتساءل عن الإجراءات التي سيتم القيام بها للحد من مثل هذه التدابير.
عمليات الغش والسرقات العلمية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، هي الأخرى استنفرة البرلماني عمر أعنان من فريق الاتحاد الاشتراكي، الذي وجه سؤالا كتابيا في ذات الموضوع إلى الوزير عبداللطيف الميراوي، والذي يقول فيه: بلغ إلى علمنا من طرف مجموعة من الطالبات والطلبة، أن الفريق البيداغوجي لماستر سوسيولوجيا الهجرة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قد أقر ثبوت عمليات غش وسرقات علمية في عدة بحوث نهاية التكوين لطالبات وطلبة فوج 2019-2022 لكن المؤسف، هو رغم إصدار هذه النتائج التي تم الكشف عنها بواسطة برنامج إلكتروني متطور، عمد بعض الأساتذة إلى إجراء مناقشة بحوث مع هؤلاء الطلبة الذين أقر الفريق البيداغوجي للماستر عدم استحقاقهم وأحقيتهم بالمناقشة، على اعتبار أن هذا الإجراء يتنافى كليا مع أخلاقيات البحث العلمي ومبادئ تكافؤ الفرص بين الطلبة ويضرب عرض الحائط بحقوق المتميزين والمجدين منهم، كما أنه أمر مشين يمس بصورة الجامعة المغربية ويطعن في مكانتها ومصداقية شواهدها”، وتساءل أعنان عن الإجراءات الإدارية والقانونية التي سيتم اتخاذها من أجل وقف هذه التجاوزات العلمية والقانونية التي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطالبات والطلبة بالجامعة المغربية.
