وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات حادّة لشركات المحروقات، متهمة إياها بالاستمرار في استغلال تصاعد الأزمة التضخمية وارتفاع الأسعار خاصة أسعار المحروقات بالمغرب، رغم انخفاضها على المستوى الدولي، وتحرير الأسعار، وغياب الرقابة لمراكمة الأرباح اللاأخلاقية على حساب جيوب المغاربة.
واستنكرت النقابة في بيان لها، ما وصفته باستمرار شركات المحروقات في نهب جيوب المغاربة، وصمت الحكومة وعجزها وغياب آليات الرقابة المؤسساتية، مجددة مطالبتها للحكومة باتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع الأسعار إسوة بما قامت به مجموعة من الدول، عبر تحديد هامش الربح ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك.
ودعت النقابة، من الحكومة بالاستجابة إلى مطالب تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، وحل كافة الملفات العالقة وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ومحفز، بما يعيد الاعتبار للمدرس كمدخل لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، والتعليم العمومي المجاني والجيد.
طالب المكتب التنفيذي الحكومة بالتدخل لحل النزاعات الاجتماعية في مجموعة من القطاعات والوحدات الإنتاجية والخدماتية مثل نزاع شركة “سيكوميك” بمكناس الذي ينتظر حلا على مستوى اللجنة العليا، وضيعات مولاي مسعود (صوديا سابقا)، وشركة “لوصيان” للخياطة، وكذلك حل مشكل عمال فندق موكادور بأكادير الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا للمطالبة بحقوقهم الأساسية. وما يتعرض له عمال منجم “أنباج” من تضييق على حرياتهم النقابية واستهداف لحقوقهم الاجتماعية.
وفي نص البيان، جدد التنظيم النقابي مطالبه بتنفيذ مقتضيات اتفاق 30 أبريل، كما يطالب بتنفيذ القرارات السابقة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرامية لتحسين التعويضات عن الملفات المرضية والزيادة في المعاشات.
