يتوقع أن يقدم بنك إنكلترا غداً الخميس 4 أغسطس آب على رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، في أكبر رفع للفائدة منذ 1995.

ومع هذا الرفع ستصبح تكلفة الإقتراض  1.75% إذ يكافح البنك لكبح التضخم المتصاعد.

وارتفع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 40 عامًا إلى 9.4% في يونيو، مع استمرار ارتفاع أسعار الطعام والوقود مما أدى لتفاقم أزمة تكلفة المعيشة لمستويات تاريخية في البلاد.

واقترح محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي في خطاب في 19 يوليو تموز أن لجنة السياسة النقدية يمكن أن تفكر في رفع الفائدة 50 نقطة أساس، متعهداً بأنه لن يكون هناك "ما إذا كان هناك شرط أو تحفظات" في التزام البنك بإعادة التضخم إلى هدفه 2%.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز خلال الأسبوع الماضي أن أكثر من 70% من المشاركين في السوق يتوقعون الآن ارتفاعاً بمقدار 0.5%.

وقال جيمس سميث، اقتصادي الأسواق المتقدمة في ING، إنه على الرغم من أن البيانات الاقتصادية منذ زيادة يونيو حزيران بمقدار 25 نقطة أساس لم تحرك ساكناً بشكل كبير، فإن التزام لجنة السياسة النقدية السابق بالتصرف "بقوة" لخفض التضخم، وضبط السوق، سيعني زياة بأكثر أو أقل 50 نقطة أساس في هذه المرحلة.

وأضاف أن نافذة زيادة الأسعار تبدو وكأنها ستغلق، لقد خفضت الأسواق بالفعل التوقعات بشأن "الذروة" لسعر الفائدة البنكية من 3.5% إلى 2.9% ، على الرغم من أن ذلك لا يزال يعني رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر، بالإضافة إلى المزيد بعد ذلك بقليل.

وأوضح أن السوق بدأ في الوصول إلى ذروة سعر الفائدة المصرفية عند 2% (1.25% حالياً) ، وهو ما يعني رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر قبل أن يتوقف صانعو السياسة عن التشديد النقدي- رفع سعر الفائدة-.

وقال: "قد يكون هذا أقل من الواقع، واعتماداً على الإشارة التي يرسلها البنك غداً الخميس، لن تستبعد ING زيادة 25 نقطة أو 50 نقطة على الأكثر من الزيادات التي تتجاوز ذلك.

وبحسب سميث فإن النقاط الرئيسية التي يجب الانتباه لها في تقرير يوم الخميس ستكون ما إذا كان البنك سيواصل استخدام كلمة "بقوة" وتوقعاته، التي تربط توقعات السوق بنماذج البنك ومسار السياسة المتوقع.

إذا أشارت التوقعات كما في التكرارات السابقة إلى تسارع البطالة والتضخم إلى ما دون الهدف في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، يمكن للأسواق أن تستنتج رسالة أكثر تشاؤماً.

ويعني اتباع نهج أكثر قوة في اجتماع يوم الخميس من شأنه أن يجعل مسار التضييق النقدي للبنك أقرب إلى الاتجاه الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الأميريكي والبنك المركزي الأوروبي، اللذان نفذا ارتفاعات 75 و 50 نقطة أساس الشهر الماضي على التوالي.

ولكن في حين أنه قد يعزز مصداقية البنك في مكافحة التضخم، فإن وتيرة التشديد الأسرع ستؤدي إلى تفاقم مخاطر تراجع النمو على الاقتصاد المتباطئ بالفعل.

قال كبير الاقتصاديين في Berenberg ، كالوم بيكرينغ ، في مذكرة يوم الاثنين 1 أغسطس آب، إن المحافظ بيلي سيحمل على الأرجح أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء إذا أيد ارتفاعاً بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس، وتوقع أنه مع استمرار ارتفاع التضخم، فإن البنك سيرفع من جانب آخر 50 نقطة أساس في سبتمبر.