جدد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل مطالبته الحكومة بضرورة التسريع بمراجعة مدونة الأسرة والقانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء وكل القوانين المجحفة في حق النساء، ودعم ومواكبة النساء العاملات وحمايتهن من كافة أشكال التمييز والعنف والتحرش، وإزالة كل العراقيل أمام وصولهن لمراكز القرار، وفرض احترام كافة حقوقهن المشروعة، إلى جانب مطالبته التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتوصية 206 التابعة لها، وتسريع تعميم الحماية الاجتماعية لتمكين كافة النساء في مختلف المواقع والأوضاع الاجتماعية من حد أدنى للدخل يحفظ للمرأة المغربية كرامتها.
وتأتي مطالب الاتحاد التقدمي لنساء المغرب في سياق تثمينه لمضامين الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز 2022 بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على العرش، حيث أشار في بلاغ صادر عنه أنه “استقبل بكل اعتزاز وارتياح مضامينه التي حملت رسائل هامة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي، انطلاقا من النهوض بوضعية المرأة والأسرة كأولوية وطنية لرفع التحديات الداخلية والخارجية.
واعتبر الاتحاد أن الخطاب الملكي هو تأكيد جديد من جلالته على أحقية وشرعية المطالب الملحة للحركة النسائية عبر اعتماد سياسات عمومية شمولية ومندمجة وفعالة، من أجل تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للنساء في وضعية هشاشة وفقر وتمييز، في إطار الإعمال الفعلي لالتزامات بلادنا الدولية والوطنية المتعلقة بإحقاق كافة حقوق المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والتي طالما نادت بها الحركة النسائية التقدمية في المجتمع المدني والعديد من التنظيمات الحزبية والنقابية وضمنها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب كصوت معبر عن طموحات المرأة العاملة والمرأة عموما، بغض النظر عن وضعها المهني، مثيرا الانتباه إلى ما أبانت عنه الممارسة وعدد من الملفات المطروحة أمام المحاكم خاصة محاكم الأسرة، من ثغرات قانونية عديدة تكرس الحيف والغبن والظلم ضد المرأة، وتشكل عائقا لتطور وضعيتها واندماجها ورقيها الاقتصادي والاجتماعي.
