عقدت نقابة المحامين، ممثلة في لجنة المرأة، الاجتماع الثالث عشر ضمن ورشة عمل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده اللجنة، وذلك من الساعة الثانية ظهرًا حتى السادسة مساءً بالنقابة العامة للمحامين، بغرفة المجلس.

وترأست اللجنة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة المرأة، بمشاركة كل من المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، ومستشارها القانونى، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مندوبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقترحات المطروحة بشأن صياغة قانون الأحوال الشخصية (لغير المسلمين)، وحضور المحامين والمحاميات.

وأكدت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، أنه حضر في فعاليات الورشة السابقة؛ هشام وحيد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ببنك ناصر، ومحروس عامر عبدالحليم رئيس القطاع القانون ببنك ناصر، وشهدت  الجلسة مناقشة تنفيذ النفقات ببنك ناصر، وشرح موارد البنك وعقبات تحصيلها، وتاريخ نشأة صندوق الأسرة، وإسناده للبنك، وأيضا مشاركة الزهر والكنيسة وذلك للخروج بقانون أحوال شخصية متوازن يراعي العدل في جميع الأحوال، ويراعي حق الطفل.

وعبرت مقرر لجنة المرأة عن سعادتها بقبول المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، ومستشارها القانونى، مشاركة نقابة المحامين في صياغة قانون الأحوال الشخصية والتوقيع عليه بعد الانتهاء، مؤكدة أن في التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين سيدمج بين التعديل الجديد ولائحة القانون سنة 1938.

ومن جانبه، قال المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، إنه منذ الفتح الإسلامي ترك الولاه أمر الأحوال الشخصية للكهنة، فثبت أنها امر كنسي، وظلت هذه الأمور تسير على هذا المنوال لا يوجد قانون لأحوال الشخصية يجمع طوائف المسحيين، منوهًا إلى أن المسحيين في مصر طوائف هي «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، وبعض المذاهب الصغيرة.

وتابع:« حتى سنة 38 لم تكن هناك أي لائحة أو قانون مكتوب تنظم هذه الشئون خاصة بالنسبة للأقباط الأرثوذكس، وكانت صاحبة الولاية في الحكم في منازعات الأحوال الشخصية للمجالس الملية، وفي العام ذاته فكر المجلس الملي العام في عمل لائحة للاختصاص القضائي لكي يقيد نفسه بها، فكان الذين صاغوها أكبر محامين ذلك العصر، فصيغت صياغة ممتازة، اعتمدنا اغلبها فيما اجريناه من تعديلات حتى الآن، ولكن الكنسية رفضتها لأنها توسعت في الطلاق، والطلاق الأصل فيه أنه محظور في المسيحية».

وأكد عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، أنه في عام 1955 الغي اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية، وعملوا بما جرى به العرف، ومنها لم يكن أمام المحاكم سوى لائحة سنة 38 لتطبيقها، وكان في أغلب دوائر الأحوال الشخصة في ذلك الوقت اغلب المستشارين مسيحيين فكانوا لا يطلقوان أخذ بما قررته الكنيسة، مشيرًا إلى أنه بمرور الزمن أصبح رؤساء المحاكم من المستشارين المسلمين ولا غضاضة في ذلك.

وتابع أنه في سنة 1977 فكر قداسة البابا شنودة في أن هذا الوضع غير سليم؛ فنجح في جمع جميع رؤساء الطوائف المسيحية في مصر، وعرض عليهم نقاط الخلاف ونقاط الاختلاف، وعرفهم بأن نقاط الاتفاق بين الطوائف المسيحية أكثر من نقاط الاتفاق، وبناء على ذلك قاموا بعمل قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحين وقدموه لوزارة العدل عام 1977، ووافقت وزارة العدل على القانون، قبل أن يختفى القانون.

وأضاف «سليمان»، أن سنة 88 تم عمل تحديث لقانون 77 وقدمناه لوزارة العدل ووافقت عليه بالإجماع وبترحيب شديد، ثم اختفى بعد ذلك، متابع: « سنة 2010 حدثت أزمة شديدة نتيجة صدور حكم شارد من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يقضي بإلزام الكنيسة بتزويج مطلق، بمعنى أنها ألزمته بعمل كنسي لا يخضع لولايتها، فبعدها قامت الدنيا ولم تقعد، وحصلنا على حكم من الدستورية العليا لوقف هذا الحكم الصادر من الإدارية العليا، ومن هنا أصدر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قرارًا بتشكيل لجنة لعمل قانون موحد للأحوال الشخصية، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال شهر، فقامت اللجنة بعمل تحديث لقانون سنة 88، وكان هذا القانون سيصدر بقرار جمهوري، وعندما وضع على مكتب الرئيس للتوقيع، إلا أن الثورة قامت بعدها بأيام».

وأوضح أنه بعد  ثورة 30 يونيو القيادة السياسية بمصر وجهت بإحياء مشروع القانون، فاجتمع ممثلي الطوائف المسيحية في مصر  لتحديث القانون رقم 210، لأنه يصطدم بالمادة 3 من الدستور المصري، وعند البدء في عملية تحديث القانون اصطدمنا بعثرة كبيرة، وهي ان الكاثوليك خلال السنوات الماضية اصدرت لهم لائحة من الفاتيكان اسمها لائحة الكنائس الشرقية التي تضم الكنيسة المصرية من ضمنها، وبها نصوص لا يمكن ان توضع في قانون مصري أبدًا، وبعد جهد كبير انتهينا بعد عقد 16 جلسة مع وزارة العدل، من إقرار مشروع القانون بالإجماع، مؤكدًا ان الكنيسة من أسبوعين تسلمت النسخة النهائية التي وافقت عليخها الحكومة، وطلب منهم الحصول على توقيع رؤساء الكنائس.

وأشار المستشار منصف نجيب سليمان، إلى أن القانون ينظم الجزء المتعلق بالحضانة والرؤية والنفقات بنفس الأحكام المتعلقة بالمسلمين، فهي متعلقة بالنظام العام.