وأشار المصدر إلى أنه بحسب بلاغ المذكورة فإنها هاربة من صاحب العمل الأصلي "كفيلها"، وتعمل عند الجناة دون مستند نظامي، مما أتاح للجناة استغلالها والاعتداء عليها وإخراجها خارج المنزل دون تمكينها من حقوقها النظامية.
المصدر نوه على أن النيابة العامة وجهت أيضاً بإحالة المذكورة إلى دار الإيواء المختصة لتلقي الرعاية اللازمة وفق المادة (15) من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وشدد المصدر على حرمة الجناية على الأشخاص، وأن الاعتداء عليهم أو استغلالهم موجب للمساءلة الجزائية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعلاقة العمل، وأن عدم الالتزام بها قد ينتج عنه استغلال العامل أو الجناية عليه أو حرمانه من حقوقه المكفولة له نظاما.