قال عضو بائتلاف دولة القانون في العراق لوكالة (بغداد اليوم) إن الكتل السياسية من الأكراد والسنة والإطار التنسيقي الشيعي لن توافق على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإعادة الانتخابات وحل البرلمان.
وأضاف فاضل موات عضو الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في تصريحاته التي نشرتها الوكالة اليوم الأربعاء أن هناك "تخبطا في مطالب التيار الصدري وعدم استقرار في أهدافه".
وأوضح أن "مسألة إعادة الانتخابات ليست سهلة في الظروف الحالية فضلا عن أن الكتل السياسية لن تقبل كالكرد والسنة والإطار التنسيقي الذي يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان".
ودعا الصدر إلى انتخابات مبكرة في البلاد بعد حل البرلمان الحالي، مشيرا إلى أنه لم يقرر بعد المشاركة في الانتخابات من عدمها.
وذكر الزعيم الشيعي في كلمة بثها التلفزيون أن ما وصفها بالدعاوى "الكيدية" عرقلت تشكيل حكومة الأغلبية في العراق.
وقال الصدر إنه لا فائدة من الحوار طالما أن الشعب العراقي قال كلمته في الانتخابات، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يقبل بإراقة الدماء، وأنه ليس طالبا للسلطة بل للإصلاح في العراق الذي لا يأتي إلا بالتضحية.
كما دعا زعيم التيار الصدري المعتصمين إلى البقاء حتى تحقيق المطالب، موجهاً شكره للقوات الأمنية والمساندين للثورة.
واتهم الصدر، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، دون تسميته، بمحاولة قتله وفق التسريبات الأخيرة، كما اتهم القضاء العراقي ضمنا بتبرئة المتورطين في قضايا فساد.
