رغم العقوبات المفروضة على روسيا وانضمامها المرتقب إلى مجلس الأمن الدولي، أكد الرئيس إنياسيو كاسيس الأربعاء أن سويسرا «لا تزال محايدة»، مشيراً إلى الفارق بين «الحياد» العسكري وإدانة انتهاك القانون الدولي.
صرح الرئيس الحالي للاتحاد في مقابلة مع صحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: «بالطبع هناك شعور بوحدة أقوى في أوروبا ضد هذا العدوان (الروسي على أوكرانيا) الذي أيقظنا جميعاً من حالة سلام كنا نتمتع بها منذ سبعين عاماً». لكنه أكد أن «سويسرا لا تزال محايدة وحياد سويسرا ليس موضع تشكيك»، رافضاً خصوصاً فكرة تقارب مع حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأضاف: «إذا كان التقارب يعني خطوة تمهيدية لطلب أن تصبح (سويسرا) عضواً يوماً ما (في الناتو)، الأمر ليس كذلك»، مؤكداً أنه «في الوقت الحالي هذا ليس نقاشاً سياسياً في سويسرا». وأوضح أن «الحياد بسيط: لا نشارك في حرب ولا نرسل أسلحة أو جنوداً إلى حرب، ولا نوفر أراضينا لنشر أسلحة أو قوات تابعة لأطراف متحاربة ولا نشارك في تحالف عسكري مثل الناتو». لكنه أضاف أنه «حول هذا الحياد هناك سياسة خارجية وأمنية»، مشدداً على أن «إدانة انتهاك القانون الدولي المتمثل بهذا العدوان العسكري الروسي هو واجب ينص عليه الدستور ولا يمس بأي شكل من الأشكال بالحياد».
وتطبق سويسرا عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين روس بعد غزو أوكرانيا.
ويرى مراقبون أن موسكو تعتبر لهذا السبب على ما يبدو، أن سويسرا لم تعد محايدة. وقد يكون هذا الموقف وراء توقف قسري للمحادثات السورية التي كان من المقرر عقد جلسة جديدة منها في نهاية يوليو (تموز) في جنيف.
وقال كاسيس: «لم نكن نتوقع أن يشكرنا الروس على العقوبات. إنه رد فعل كان متوقعاً إلى حد كبير لكنه لا يغير موقف سويسرا بأي شكل من الأشكال».
للمرة الأولى منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة قبل عشرين عاماً انتخبت سويسرا في يونيو (حزيران) لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي اعتباراً من يناير (كانون الثاني).
ودعا الرئيس السويسري إلى «تعزيز» معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تجتمع الدول الموقعة لها في الأمم المتحدة، وأشار إلى أن بلاده ستحاول أن تكون «جسراً» في مجلس الأمن «بين القوى النووية وغير النووية مع مصداقية دولة محايدة».
