بداية‏, ‏تجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مصطلح‏ ‏العقد‏ ‏الاجتماعي‏ ‏ليس‏ ‏مجرد‏ ‏تركيبة‏ ‏لغوية‏ ‏من‏ ‏كلمتين‏, ‏بل‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حقيقته‏ ‏نظرية‏ ‏ظهرت‏ ‏ضمن‏ ‏المعارف‏ ‏الأكاديمية‏ ‏في‏ ‏عصر‏ ‏التنوير‏, ‏وتهتم‏ ‏بمدي‏ ‏شرعية‏ ‏سلطة‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏علي‏ ‏الأفراد‏, ‏فهي‏ ‏تسعي‏ ‏لترسيخ‏ ‏خضوع‏ ‏الأفراد‏ ‏لقوانين‏ ‏المجتمع‏ ‏والأنظمة‏ ‏الحاكمة‏, ‏وتشدد‏ ‏نظرية‏ ‏العقد‏ ‏الاجتماعي‏ ‏علي‏ ‏إلزام‏ ‏الأفراد‏ ‏بقبول‏ ‏التنازل‏ ‏عن‏ ‏بعض‏ ‏حرياتهم‏ ‏والخضوع‏ ‏للسلطة‏ ‏الحاكمة‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏يمثلها‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏يناظرها‏ ‏كقوة‏ ‏حاكمة‏ ‏مثل‏ ‏قرار‏ ‏الأغلبية‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏الأعراف‏ ‏المحلية‏ ‏السائدة‏, ‏وقد‏ ‏أخذ‏ ‏المصطلح‏ ‏اسمه‏ ‏من‏ ‏كتاب‏ ‏العقد‏ ‏الاجتماعي‏ ‏لجان‏ ‏جاك‏ ‏روسو‏ ‏الذي‏ ‏ناقش‏ ‏فيه‏ ‏هذا‏ ‏المفهوم‏.‏
إذن‏ ‏يمكن‏ ‏فهم‏ ‏العقد‏ ‏الاجتماعي‏ ‏بأنه‏ ‏صك‏ ‏ملزم‏ ‏للفرد‏ ‏ليتنازل‏ ‏عن‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏حريته‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏نظير‏ ‏أن‏ ‏ينعم‏ ‏بالمنافع‏ ‏والمزايا‏ ‏التي‏ ‏يوفرها‏ ‏المجتمع‏ ‏من‏ ‏قوانين‏ ‏وحماية‏ ‏وتحقيق‏ ‏التوازن‏ ‏بين‏ ‏حقوقه‏ ‏وحقوق‏ ‏المجتمع‏, ‏وهي‏ ‏صفقة‏ ‏لا‏ ‏بأس‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏تبادل‏ ‏المصالح‏.‏
دعونا‏ ‏إذن‏ ‏ننتقل‏ ‏للحديث‏ ‏حول‏ ‏العقد‏ ‏الاجتماعي‏ ‏ولكن‏ ‏هذه‏ ‏المرة‏ ‏ضمن‏ ‏الإطار‏ ‏الأصغر‏ ‏وداخل‏ ‏الحجرة‏ ‏المغلقة‏ ‏وهي‏ ‏الأسرة‏, ‏وتقوم‏ ‏الفرضية‏ ‏الآن‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الأسرة‏ ‏هي‏ ‏المجتمع‏ ‏وأن‏ ‏عنصر‏ ‏القوة‏ ‏والحماية‏ ‏التي‏ ‏تحدثنا‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏سياق‏ ‏العقد‏ ‏المجتمعي‏ ‏هي‏ ‏ذاتها‏ ‏ضمانات‏ ‏توفير‏ ‏الأمان‏ ‏الأسري‏ ‏والرعاية‏ ‏وتوفير‏ ‏متطلبات‏ ‏الحياة‏ ‏مقابل‏ ‏الخضوع‏ ‏لقوانين‏ ‏يحددها‏ ‏رب‏ ‏الأسرة‏ ‏أو‏ ‏القائم‏ ‏علي‏ ‏الرعاية‏ ‏والامتثال‏ ‏لكافة‏ ‏الأعراف‏ ‏والتقيد‏ ‏بالمحددات‏ ‏المجتمعية‏ ‏والعقائدية‏ ‏كما‏ ‏تعتنقها‏ ‏الأسرة‏.‏
إذن‏ ‏يتبادر‏ ‏سؤال‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الأهمية‏ ‏وهو‏ ‏كيفية‏ ‏تصنيف‏ ‏هذه‏ ‏التبعية‏ ‏وكيفية‏ ‏توصيف‏ ‏هذا‏ ‏العقد‏ ‏الذي‏ ‏يقايض‏ ‏بحرية‏ ‏الفرد‏ ‏أو‏ ‏بجزء‏ ‏منها‏ ‏مقابل‏ ‏التمتع‏ ‏بالكفالة‏ ‏والحماية‏ ‏الأسرية‏ ‏وإلي‏ ‏أي‏ ‏مدي‏ ‏تستحق‏ ‏هذه‏ ‏المزايا‏ ‏التنازل‏ ‏عن‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏الحرية؟
وفق‏ ‏حسابات‏ ‏الحياة‏ ‏المدنية‏ ‏والمعاصرة‏, ‏يجب‏ ‏الإقرار‏ ‏بأنه‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏للفرد‏ ‏مواجهة‏ ‏كافة‏ ‏تعقيدات‏ ‏الحياة‏ ‏المدنية‏ ‏والتعامل‏ ‏معها‏ ‏إلا‏ ‏بتلقي‏ ‏عائد‏ ‏المشاركات‏ ‏أو‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏مكسب‏ ‏عائل‏ ‏الأسرة‏ ‏الإسهامات‏ ‏من‏ ‏بقية‏ ‏أفراد‏ ‏الأسرة‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏بعض‏ ‏الأجيال‏ ‏من‏ ‏الشباب‏ ‏ـ‏ ‏خاصة‏ ‏المعاصرة‏ ‏ـ‏ ‏بدأت‏ ‏في‏ ‏التذمر‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الوصاية‏ ‏الأبوية‏ ‏وظهرت‏ ‏أفكار‏ ‏تحررية‏ ‏تدعو‏ ‏للانسلاخ‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏القيود‏ ‏وبات‏ ‏الأمر‏ ‏جليا‏ ‏عند‏ ‏اقتناص‏ ‏الشاب‏ ‏في‏ ‏مراحل‏ ‏التعليم‏ ‏الجامعي‏ ‏لحريته‏ ‏في‏ ‏اختيار‏ ‏النمط‏ ‏التعليمي‏ ‏الذي‏ ‏يتفق‏ ‏مع‏ ‏ميوله‏ ‏غير‏ ‏مبال‏ ‏برغبة‏ ‏الأبوين‏, ‏بل‏ ‏وتقرير‏ ‏المصير‏ ‏الاجتماعي‏ ‏في‏ ‏اختيار‏ ‏شريك‏ ‏العمر‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏ترشيح‏ ‏الفتيات‏ ‏في‏ ‏صالونات‏ ‏الزواج‏ ‏الأهلية‏ ‏وبعضهم‏ ‏تجرأ‏ ‏وحطم‏ ‏التابوهات‏ ‏المجتمعية‏ ‏التي‏ ‏ظلت‏ ‏لصيقة‏ ‏بطقوس‏ ‏الأعراس‏, ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏أوجه‏ ‏الانسلاخ‏ ‏من‏ ‏القيد‏ ‏الأسري‏ ‏الذي‏ ‏حدده‏ ‏العقد‏ ‏الاجتماعي‏ ‏المصغر‏.‏
والسؤال‏ ‏الذي‏ ‏يطرح‏ ‏نفسه‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏هذه‏ ‏الحريات‏: ‏هل‏ ‏هذه‏ ‏الظاهرة‏ ‏صحية‏ ‏وهل‏ ‏يمكن‏ ‏الرهان‏ ‏علي‏ ‏الشباب‏ ‏في‏ ‏تحمله‏ ‏للمسئولية‏ ‏ومنحه‏ ‏رخصة‏ ‏إدارة‏ ‏حياته؟‏ ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏لم‏ ‏تأت‏ ‏الإجابة‏ ‏مطمئنة‏ ‏بعد‏ ‏رصد‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏ظواهر‏ ‏وعلامات‏ ‏الفشل‏ ‏في‏ ‏النتائج‏ ‏التي‏ ‏أفرزتها‏ ‏حرية‏ ‏الاختيار‏ ‏والتقرير‏ ‏ومنها‏ ‏بالطبع‏ ‏ظاهرة‏ ‏ارتفاع‏ ‏نسب‏ ‏الطلاق‏ ‏ضمن‏ ‏الزيجات‏ ‏التي‏ ‏تأسست‏ ‏خلال‏ ‏العقدين‏ ‏أو‏ ‏الثلاثة‏ ‏مؤخرا‏.‏
لعل‏ ‏تفاقم‏ ‏ظاهرة‏ ‏الطلاق‏ ‏بين‏ ‏زيجات‏ ‏المسلمين‏ ‏والانفصال‏ ‏بين‏ ‏المسيحيين‏ ‏تنذر‏ ‏عن‏ ‏فشل‏ ‏الشباب‏ ‏في‏ ‏التحرر‏ ‏من‏ ‏قيود‏ ‏وسطوة‏ ‏العقد‏ ‏الاجتماعي‏ ‏الذي‏ ‏سقطت‏ ‏معه‏ ‏حسابات‏ ‏العرف‏ ‏المجتمعي‏, ‏وللأسف‏ ‏لم‏ ‏تخرج‏ ‏علينا‏ ‏دراسات‏ ‏الأساتذة‏ ‏المتخصصين‏ ‏في‏ ‏المعاهد‏ ‏البحثية‏ ‏ذات‏ ‏الصلة‏ ‏بالدراسات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏بأية‏ ‏أطروحات‏ ‏أو‏ ‏أوراق‏ ‏بحثية‏ ‏تشخص‏ ‏أو‏ ‏تحلل‏ ‏الظاهرة‏ ‏حتي‏ ‏يمكن‏ ‏الخروج‏ ‏بنتائج‏ ‏ونصائح‏ ‏علاجية‏ ‏لظاهرة‏ ‏الطلاق‏ ‏الأسرع‏ ‏من‏ ‏الزواج‏, ‏وبالتالي‏ ‏ترك‏ ‏ملف‏ ‏الأزمة‏ ‏متداولا‏ ‏بين‏ ‏ساحات‏ ‏التخمين‏ ‏ومقالات‏ ‏غير‏ ‏مدروسة‏ ‏تخرج‏ ‏علينا‏ ‏من‏ ‏حين‏ ‏لآخر‏ ‏من‏ ‏مواقع‏ ‏التواصل‏ ‏الاجتماعي‏ ‏والمدونات‏ ‏غير‏ ‏المتخصصة‏ ‏وبرامج‏ ‏الفضائيات‏ ‏المتفرغة‏ ‏تارة‏ ‏للحظ‏ ‏وحديث‏ ‏الأبراج‏ ‏وبرامج‏ ‏الطهي‏ ‏تارة‏ ‏أخري‏.‏
في‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏الأول‏ ‏فلحت‏ ‏أساليب‏ ‏التربية‏ ‏في‏ ‏تخريج‏ ‏جيل‏ ‏يتمتع‏ ‏بالخبرة‏ ‏والوعي‏ ‏يكفي‏ ‏لإدارة‏ ‏حياته‏ ‏بمنهجية‏ ‏عملية‏ ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏التربية‏ ‏الجنسية‏ ‏التي‏ ‏تمنح‏ ‏الشاب‏ ‏فهما‏ ‏راقيا‏ ‏لكينونة‏ ‏الأنثي‏ ‏ووضع‏ ‏العلاقة‏ ‏الأسرية‏ ‏في‏ ‏خانة‏ ‏المسئولية‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏انتفي‏ ‏عن‏ ‏الأنثي‏ ‏وصف‏ ‏الوعاء‏ ‏الجنسي‏ ‏الذي‏ ‏منيت‏ ‏به‏ ‏الثقافة‏ ‏العربية‏ ‏أو‏ ‏المحلية‏.‏
لم‏ ‏تقف‏ ‏مناهج‏ ‏الغرب‏ ‏العلمية‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏الحد‏, ‏بل‏ ‏تمكن‏ ‏الشاب‏ ‏عبر‏ ‏الدراسات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والنفسية‏ ‏والسلوكية‏ ‏من‏ ‏دراسة‏ ‏مناهج‏ ‏حل‏ ‏المشكلات‏ ‏بالأسلوب‏ ‏العلمي‏, ‏ومنهج‏ ‏علاج‏ ‏الأزمات‏, ‏ناهيكم‏ ‏عن‏ ‏بقية‏ ‏البرامج‏ ‏التنموية‏ ‏مثل‏ ‏برامج‏ ‏تطوير‏ ‏الذات‏ ‏والتواصل‏ ‏السوي‏ ‏مع‏ ‏الآخرين‏ ‏ومهارات‏ ‏التفاوض‏ ‏وكيفية‏ ‏التخطيط‏ ‏الجيد‏ ‏لأي‏ ‏مشروع‏ ‏إنساني‏ ‏أو‏ ‏جهد‏ ‏بشري‏.‏
في‏ ‏مناهجنا‏ ‏الدراسية‏ ‏بالجامعات‏, ‏لم‏ ‏تغذ‏ ‏هذه‏ ‏المناهج‏ ‏بالدراسات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والنفسية‏ ‏التي‏ ‏تمنح‏ ‏خبرات‏ ‏الحياة‏ ‏للدارسين‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏أضيق‏ ‏الحقول‏, ‏وربما‏ ‏حكرا‏ ‏علي‏ ‏الدارس‏ ‏المتخصص‏ ‏في‏ ‏الشأن‏ ‏التربوي‏, ‏بينما‏ ‏تستند‏ ‏الفرضية‏ ‏الصحيحة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الدراسات‏ ‏هي‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏الدارس‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏مجالات‏ ‏الحياة‏ ‏فيجب‏ ‏أن‏ ‏يدرسها‏ ‏طالب‏ ‏الطب‏ ‏والهندسة‏ ‏والمحاسبة‏ ‏وكافة‏ ‏علوم‏ ‏الحياة‏ ‏لأنها‏ ‏القاسم‏ ‏المشترك‏ ‏في‏ ‏التعايش‏ ‏بين‏ ‏أفراد‏ ‏المجتمع‏.‏
في‏ ‏النهاية‏, ‏يمكن‏ ‏إيجاز‏ ‏القول‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏ملحمة‏ ‏العقد‏ ‏الاجتماعي‏’ ‏التي‏ ‏أسسها‏ ‏جان‏ ‏روسو‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏نظرية‏ ‏فلسفية‏ ‏تخبأ‏ ‏في‏ ‏صفحات‏ ‏الكتب‏ ‏وتزين‏ ‏بها‏ ‏المقالات‏ ‏الثقافية‏, ‏وإنما‏ ‏فلحت‏ ‏هذه‏ ‏النظرية‏ ‏في‏ ‏طرح‏ ‏النموذج‏ ‏الأصغر‏ ‏وهو‏ ‏مجتمع‏ ‏الأسرة‏ ‏الذي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يخضع‏ ‏أطرافه‏ ‏لحكمة‏ ‏الراشدين‏ ‏وتأجيل‏ ‏بعض‏ ‏فرص‏ ‏الشباب‏ ‏في‏ ‏التدخل‏ ‏لحين‏ ‏اكتمال‏ ‏النمو‏ ‏العاطفي‏ ‏وامتلاء‏ ‏العقول‏ ‏بحصة‏ ‏وافية‏ ‏من‏ ‏الخبرات‏.‏