بعد توقف استمر لأشهر، بدأ مفاوضون مكلفون بالملف النووي الإيراني لقاءات غير رسمية في فيينا اليوم الخميس، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي ووقف الإجراءات الإيرانية المتخذة في هذا المجال، إلا أن مسؤولاً أوروبياً كشف أن آلية رفع العقوبات عن إيران تشكل عقبة رئيسية.
وأفاد المسؤول الأوروبي لـ العربية/الحدث أن المفاوضات مع إيران تقنية لكن بطابع سياسي، مشيراً إلى أن الأميركيين لن يقدموا لإيران ضمانات كاملة حول عدم انسحابهم مستقبلاً من أي اتفاق جديد.
في المقابل، أوضح أن الوفد الإيراني مرتاح لما قُدّم من ضمانات لكنه يطلب المزيد، لافتاً إلى أنه لا يوجد أفق زمني لجولة التفاوض الحالية.
وكان رئيس وفد التفاوض الإيراني علي باقري كني اجتمع مع المنسق الأوروبي للمحادثات النووية إنريكي مورا في قصر كوبورج في فيينا، اليوم، وفق وكالة إرنا الإيرانية.
كما اجتمع مندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف مع باقري كني الذي وصل العاصمة النمساوية اليوم لحضور الجولة الجديدة من المحادثات النووية.
لا إطار زمنياً
وللمرة الأولى منذ آذار/مارس الماضي تلتقي فيها الأطراف التي لا تزال منضوية في هذا الاتفاق وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بمشاركة غير مباشرة للولايات المتحدة من أجل إحياء اتفاق 2015 الذي من شأنه الحؤول دون امتلاك طهران السلاح الذري.
ولم يعط الاتحاد الأوروبي أي معلومات حول مدة هذه الاجتماعات غير الرسمية ومن غير المتوقع القيام بأي إعلان صحافي.
إلى ذلك، ينزل الموفد الأميركي روبرت مالي الذي توجه إلى فيينا أيضا، في فندق آخر في الحي نفسه إذ أن طهران لا تريد اتصالا مباشرا مع واشنطن فيما يلعب ممثل الاتحاد الأوروبي بدور الوسيط.
وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.
مقترح أوروبي
ورغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علّقت المباحثات في آذار/مارس الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.
وأجرى الجانبان في أواخر حزيران/يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت من دون تحقيق اختراق.
وقدّم بوريل في 26 تموز/يوليو مسودة اقتراح لطهران وواشنطن في محاولة لإبرام تسوية تتيح إعادة تفعيل التفاهم الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، ودعا الأطراف إلى قبولها لتجنب "أزمة خطرة".
