عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى رابع جلساته، فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة واستعراض موضوعات لجنة «المحور الاقتصادى»، والانتهاء من مناقشة المادة ١٨ من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة، التى انعقدت يوم السبت ٣٠ يوليو الماضى.

وتضمنت الجلسة الرابعة مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل فى «المحور الاقتصادى»، بناءً على مقترحات أعضاء المجلس، والمقترحات التى استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين، وكان على رأس تلك القضايا: الدين العام، وعجز الموازنة، والاستثمار، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وسبل النهوض بالزراعة والصناعة وغيرها.

وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على ٧ قضايا فى «المحور الاقتصادى»، هى: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام، وعجز الموازنة، والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى»، والصناعة والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية، مع تشكيل لجنة فرعية لكل قضية من القضايا السبع. 

وتضمنت الجلسة أيضًا الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة ١٨ من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالى: «يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسى، ولجنة المحور الاقتصادى، ولجنة المحور الاجتماعى. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشـاء لجان نوعية ولجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها. وتكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد، بناء على ترشيح المنسق العام، مع مراعاة إحداث التوازن المطلوب. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق فى حضور أى من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية».

وضمت لجنة «المحور السياسى» اللجان الفرعية: «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة». وضمت لجنة «المحور المجتمعى»: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة، والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية، أما لجنة «المحور الاقتصادى» فتتبعها اللجان الفرعية: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام، وعجز الموازنة، والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى»، والصناعة والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.

وفى ختام الجلسة، قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد الجلسة المقبلة يوم السبت الموافق ٢٧ أغسطس الجارى، لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية، وإعداد الملفات والموضوعات المزمع مناقشتها فى الجلسات المقبلة.

وثمّن الدكتور جودة عبدالخالق، عضو لجنة «المحور الاقتصادى» بالحوار الوطنى، إدراج ملفات عديدة مهمة فى هذا المحور، فى ظل طبيعة المرحلة الحالية التى يمر بها الوطن، وتحتاج من الجميع إلى دعم الاقتصاد الوطنى، وإيجاد حلول وتقديم علاج للمشكلات الاقتصادية الناتجة عن التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة فيروس «كورونا».

وقال «عبدالخالق» فى تصريحات صحفية، إن أهم شىء فى المأزق الاقتصادى هو قضية الأسعار، التى تحتاج إلى وقفة شديدة لضبط إيقاع الأسواق، معتبرًا أن نظرية «اقتصاد السوق الحرة» خاطئة، ولا بد أن يكون الاقتصاد الخاص بالأسواق بضوابط محكمة، بما يصب فى النهاية نحو حماية المواطن.

وشدد على ضرورة الاستماع للمواطن، باعتباره فريضة على أى شخص معنى بالشأن العام، فضلًا عن ضرورة قراءة الوضع على أرض الواقع، والاستماع إلى جميع المشكلات، وأن يكون ذلك على قمة أولويات القضايا على مائدة الحوار الوطنى، وهو ما تم وضعه كأولوية على أجندة المحور الاقتصادى بالفعل.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: «الجميع متفق أن الوضع الاقتصادى يحتاج إلى كل العقول والأفكار النيرة التى يمكن من خلالها تحقيق مرحلة استقرار وهدوء والاقتصاد يقوى ويسترد صلابته نتيجة التداعيات السلبية العالمية التى أثرت عليه».

وكشف المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، عن الاعتماد بشكل أساسى ومباشر على ما ورد إلى الأمانة الفنية من رؤى ومقترحات، مشيرًا إلى أن ٣٣٪ من المقترحات التى وردت للجنة كانت متعلقة بـ«المحور الاقتصادى».

وقال «فوزى»: «الأمانة الفنية عرضت على مجلس الأمناء هذه القضايا وتصنيفها ومن قدمها، ودرجة الإلحاح والتكرار فى تقديمها، لاستعراض هذه القضايا وبلورتها فى القضايا الفرعية، خاصة أن القضايا الاقتصادية كثيرة جدًا ومتنوعة، لكن كان لا يغيب عن مجلس أمناء الحوار الوطنى الإطار الحاكم لدعوة الحوار الوطنى من قبل رئيس الجمهورية، عندما ذكر أنها دعوة جميع الأطراف السياسية الحزبية والشبابية».