قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إنه رغم تراجع أسعار النفط مؤخراً، إن زيادة الإنتاج سوف تصب في صالح الإيرادات النفطية بالميزانية خلال 2022، وفي شهر سبتمبر 2022 رفعت أرامكو أسعار البيع بواقع 50 سنتا للبرميل، وهو أمر جيد، وذلك سيجعل الإيرادات النفطية تحافظ على مستوياتها السعرية في باقي العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من 2022.
وأضاف حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الجمعة، إن استمرار الإيرادات بهذه المستويات يتوقع معها تحقيق الميزانية فائضا يتجاوز 200 مليار ريال ما يمكنها من تغطية خسائر 3 ميزانيات سابقة، وذلك ما يدعم توسع المملكة في الإنفاق الرأسمالي.
وأشار الرقيب إلى ارتفاع احتياطيات المركزي السعودي "ساما" بنهاية يونيو الماضي، وذلك له تأثير جيد على مستوى الميزانية والملاءة المالية للدولة، وينعكس على الشركات السعودية التي تصدر أدوات دين وتسعر بأسعار جيدة مقارنة بالاقتصاد الكلي الذي ينمو بشكل كبير بلغ 11.9% في الربع الثاني من 2022.
وقال حسين الرقيب، إن الميزانية السعودية تحافظ على مستويات الإنفاق رغم ارتفاع الفائض المالي، ورغم ارتفاع المصروفات بنسبة 10% في النصف الأول من 2022، على أساس سنوي، عن النسبة المقدرة سابقاً، بسبب الالتزام بمساعدة الدول منخفضة الدخل بنحو 20 مليار ريال، فإن تلك النسبة منطقية ومسموح بها في الموازنات التقديرية سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
وعن السوق المالية، قال مدير مركز زاد للاستشارات، إن سوق الأسهم السعودية شهدت انخفاضاً شديداً من القمة التي وصلتها في 8 مايو الماضي وصل إلى 22% ولا مبرر لهذا الانخفاض، لأن الاقتصاد ينمو وكذلك أرباح الشركات، واليوم أدرك المستثمرون أن الاقتصاد السعودي يجب قراءته بعيداً عن الأسواق العالمية، وفك السوق السعودي عن الأسواق العالمية يساهم بشكل كبير في عودة المؤشر لمستوياته الجيدة، وتحركه في نطاق عرضي عند مستوياته الحالية يعتبر جيداً.
وأضاف أنه يجب النظر إلى الفرص المتاحة في السوق التي توزع عائدات جيدة ومنتظمة مقارنة بالشركات المضاربية.
حققت الميزانية السعودية فائضاً يقارب 78 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مستفيدة من قفزة الإيرادات النفطية بنسبة تقارب 90%.
وتجاوز الفائض في الأشهر الستة الأولى من السنة 135 مليار ريال، بينما كانت الميزانية التقديرية تتوقع فائضاً بـ 90 مليار ريال في السنة الجارية بأكملها.
وسجل الإنفاق الحكومي زيادة بنسبة 10% في النصف الأول ليصل إلى 513 مليار ريال، بما يعادل 54% من الإنفاق المعتمد للسنة بأكملها.
وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية، تم تسديد 17.5 مليار ريال من أصل الديون الخارجية، من دون إصدار أي دين خارجي جديد خلال النصف الأول.
