«المصارف اللبنانية» تعلن إضراب البنوك عن العمل الإثنين المقبل
«المصارف اللبنانية» تعلن إضراب البنوك عن العمل الإثنين المقبل
أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الجمعة، أن البنوك في لبنان ستبدأ إضرابًا عن العمل اعتبارًا من الإثنين المقبل، بسبب تزايد المواقف المضرة والشعبویة على حساب الاقتصاد اللبناني.
وأشارت جمعية المصارف اللبنانية، إلى أن مجلس إدارة الجمعية عقد اجتماعًا، أمس، تداول فيه ملف الدعاوى الكيدية التي تتعرض لها المصارف، والتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتم اختيارها مسبقا من المدعين، وفقًا لما نقله موقع "النشرة" اللبناني.
وتابع بيان الجمعية: "إذا كان القانون قد سعى بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النظر بدعاوى تتطلب حدا أدنى من الإلمام بقوانين خاصة كالقوانين المصرفية والمحاسبية، فإن المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل البعض من المكلفين باحترام القانون ومضمون أحكامه، وكأن تطبيق القانون أصبح اختياريا لهم وليس إلزاميًا".
وأوضحت الجمعية، أن المخالف لا يعني أن الشركة المعنية أو المصرف المعني يحاول إخفاء الأرباح، بل على العكس، لو كان تطبيق معايير المحاسبة الدولية ممكنا، لكانت الخسائر زادت ولم تنقص.
أسباب الإضراب
وأضافت جمعية المصارف اللبنانية، أنها لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي بسبب ورود شكوى جزائية بحقه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزع لها أرباحًا، في وقت لم يحقق المصرف أرباحًا ليوزعها.
وأكدت جمعية المصارف اللبنانية، أن هذه الأوضاع الشاذة التي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدًا لم يعد مقبولًا، وهي لم تعد تستطيع أن تتحمل المواقف المضرة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسئولية مع الأوضاع الراهنة، بهدف السير نحو التعافي الحقيقي.
وأعلنت الجمعية أن المصارف العاملة في لبنان تعلن الإضراب ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، على أن تقرر الجمعية العمومية للمصارف، التي سوف تنعقد في الأسبوع الجاري، الموقف الذي تراه مناسبًا في هذا الشأن.
