لا يزال ملف التراخيص للشركات الجديدة في قطاع المحروقات يراوح مكانه، بالرغم بعد مرور أيام من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، الذي دعا فيه، حكومة عزيز أخنوش، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.
وفي الوقت الذي يُنتظر فيه المضي قدما صوب ملف المحروقات، الذي بات أساس أزمة غلاء الأسعار التي تعيشها المملكة، وفي ظل الحملة الرقمية المُطالبة بالتدخل الحكومي لخفض الأسعار، إن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، اختارت الخروج في عطلة،
وبحسب عدد من المصادر، فإن “تحرير سوق المحروقات في المغرب لا يزال مُتعثرا، خاصة بعد أن تم فتح باب الترخيص لعدد من الشركات الجديدة لولوج القطاع، حيثُ وجّه عدد من البرلمانيين والمستشارين، أسئلة كتابية وشفوية إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، حول غياب تبسيط المساطر لدخول شركات جديدة لسوق المحروقات، إضافة إلى مشكلة be to be المعروفة لدى محطات الوقود، لكن الوزيرة اختارت الصمت والتهرب، إلى أن انتهى الأجل الدستوري للجواب”.
وفي المُقابل، اشتكت عدد من الشركات، التي تقدمت بطلب الترخيص، من غياب معايير واضحة حيث تحصل بعض الطلبات على الترخيص بسرعة وتتأخر ملفات شركات أخرى لشهور دون بيان أي أسباب معقولة”.
