حول مشروع الدستور من 3 الى 23 جويلية 2022 والتى شملت 19 وسليلة اعلامية عمومية وخاصة.
كانت عملية رصد حملة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على امداد 21 يوما وقد ظهرت بعض الاشكاليات عند انطلاق هذه الحملة وخاصة اثر تأخير صدور القرار المشترك بين «الهايكا» وهيئة الانتخابات وطريقة تعامل بعض الوسائل السمعية والبصرية مع الحملة والتي تم تجاوزها في ما بعد اثر اجتهاد وسائل الاعلام من اجل تحقيق التوازن في التغطية الاعلامية وفق رئيس الهيئة النورى اللجمي الذي عبر عن اسفه لعدم مشاركة بعض المؤسسات الاعلامية وخاصة منها التلفزية في تغطية هذه الحملة.
وقد شملت عملية الرصد 20538 مداخلة على امتداد 1290 ساعة و34 دقيقة في 6 قنوات تلفزية و13 إذاعة. وبيّنت النتائج أنّ نسبة الحيّز الزمني المخصّص للمواقف الرافضة لمشروع الدستور بلغت 50.6 % فيما بلغت نسبة الحيز الزمني المخصص للمواقف المساندة 49.4 %.
كما تمّ تخصيص 49.58 % من الحيّز الزمني لفائدة الأحزاب السياسية والشخصيات السياسية غير المنتمية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والمختصين في مجالات معينة غير المصرحين بالمشاركة في حملة الاستفتاء وفقا للقائمة الرسمية الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما تم توزيع بقية الحيز الزمني بنسبة 27.98 % للأطراف المصرحة بالمشاركة في الحملة الانتخابية وبنسبة 22.44 % لرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.
وقد اعتبرت «الهايكا» ان التغطية بصفة عامة كانت متوازنة واحترمت مبدأ المساواة بين الطرفين خاصة في الاذاعات لكن القناة الوطنية الاولى اخلت بهذا التوازن حيث خصصت قرابة 60 % للطرف المساند لمشروع الدستور.. كما ان النتائج المفصلة كشفت عن تخصيص القنوات التلفزية والاذاعية العمومية المرصودة وقناتى «حنبعل» وقناة «الانسان» الخاصتين حيزا زمنيا اكبر للمساندين لمشروع الدستور مقابل تخصيص القنوات الاذاعية الخاصة لحيز زمنى اكبر لفائدة الرافضين لهذا المشروع.
في نفس السياق بين التقرير ان القنوات الاذاعية حازت على الحيز الزمنى الاكبر من مجموع المدة الزمنية المخصصة لتغطية حملة الاستفتاء مقابل ضعف المدة الزمنية المخصصة لها في القنوات التلفزية والتى شملت اساسا القناة الوطنية الاولى وقناة «حنبعل» الخاصة. وعلقت الهيئة في تقريرها على الحضور الضئيل جدا للمرأة في هذه التجربة الانتخابية .
