تضمن قانون المالية التكميلي ل 2022، الذي نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية، إجراء جديدا يفرض على منتجي الحبوب الذي استفادوا من دعم الدولة، بيع كامل محاصيلهم للديوان الوطني المهني للحبوب. وجاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” في 3 أوت الجاري : “يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة سواء في بداية عملية الإنتاج أو في نهايتها ومهما كان شكلها أو طبيعتها إجباريا بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الوطني المهني للحبوب”.وتحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء الجديد عن طريق التنظيم حسب نفس النص.و فيما يخص التحفيزات الموجهة للاستثمار الفلاحي أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا يتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي.و بموجب هذا التعديل فإنه تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا ابتداء من تاريخ استغلالها (وليس من تاريخ منحها كما ورد سابقا في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.)
عادل أمين
