تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اتخذت الحكومة المغربية مجموعة من التدابير لتجاوز أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار.
فموازاة مع الحد من آثار الجفاف، قررت الحكومة تخصيص ما يزيد عن 30 مليار درهم إضافية لدعم كل من المواد الأساسية، وقطاع النقل، والسياحة، والفلاحة.
هذا إضافة إلى التصدي بحزم وبمسؤولية للمضاربات وللتلاعب بالأسعار، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.
وتتجه الحكومة، في قانون المالية 2023، نحو تخصيص دعم مالي مباشر للأسر المغربية الراغبة في اقتناء السكن.
وكانت المقاربة السابقة للحكومات تركز على منح تحفيزات للمنعشين العقاريين، من خلال إعفاءات ضريبية، بدل الدعم المباشر نحو المستفيدين.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
