قرر عزيز أخنوش رئيس الحكومة خلال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة وضع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها المنعشون العقاريون.
كما قررت الحكومة اعتماد مقاربة جديدة للدعم، تروم استبدال النفقات الضريبية التي دأبت الحكومات على منحها للمنعشين العقاريين بدعم مباشر للأسر.
ومن بين هذه الإجراءات، التي جاءت في منشور لرئيس الحكومة عزيز أخنوش يتعلق بتوجهات مشروع ميزانية 2023، أن النفقات الضريبية (إعفاءات ضريبية)، يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
ووفق المنشور سيتم استبدال الإعفاءات التي يستفيد منها المنعشون بدعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن وفق “مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين”.
وكانت الحكومة دأبت على منح إعفاءات ضريبية للمنعشين تتعلق بالسكن الاقتصادي، تصل إلى حوالي 5 ملايين سنتيم (50 ألف درهم) عن كل شقة اقتصادية يتم بيعها بـ25مليون سنتيم، إضافة إلى تسهيلا
