كشف أمين لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيرانية، أن ثلاثة إلى أربعة آلاف من أبناء مسؤولي النظام الإيراني، يعيشون في الخارج، وفي بلدان توصف بالمعادية خاصة في الولايات المتحدة التي تنعت بالشيطان الأكبر.
وبحسب وكالة أنباء إيلنا العمالية، قال محمد صالح هاشمي كلبايكاني، أمين اللجنة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السبت: "ما الإصرار على أن يكون الشخص مسؤولاً، بينما أولاده يقيمون في الخارج، وفي هذا المجال هناك أيضاً منافسة بين المسؤولين، وهذا يعني أنه ثمة سعي لتوفير اليورو والدولار لأبنائهم، لكنهم يرددون بصوت عال شعار استقلال البلاد".
وطالب أمين عام لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البرلمان الإيراني بالتدخل في هذا الأمر.
وأضاف أنه بعث برسالة إلى البرلمان بهذا الشأن، واتخذ إجراءات هناك، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء "حاسم" حتى الآن من قبل البرلمان الإيراني.
وفي وقت سابق من شهر يونيو من العام الجاري، قال رئيس دائرة العمليات البرية في الحرس الثوري الإيراني إن "أربعة آلاف" من أبناء "مسؤولي الجمهورية الإسلامية يعيشون في "أمريكا وأوروبا وكندا".
ويثار موضوع إقامة أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين في الخارج وأنماط حياتهم المترفة في أوروبا وأميركا في الوقت الذي يطلقون شعارات معادية للغرب وأميركا بشكل متكرر في وسائل الإعلام من جهة ويدعون الشعب إلى التقشف ومقاومة مضاعفات العقوبات.
وفي عام 2019، تم إثارة هذه القضية وكان لها انعكاس واسع في الأجواء السياسية الإيرانية لدرجة اضطر نواب البرلمان الإيراني إلى الإعلان عن مراجعة لائحة، بهدف منع أعضاء من الدرجة الأولى في عائلات المسؤولين من الإقامة في البلدان التي وصفوها "بالمعادية".
ووفقًا لهذه اللائحة، التي لم يُعرف مصيرها في البرلمان، كان من المفترض أنه على "أي شخص مسؤول، على أي مستوى إداري، بما في ذلك الإدارات العامة ووكلاء الإدارات العامة، والوزارات، ووكلاء الوزارات، والبعثات الديبلوماسية ورئاسة الجمهورية، وأقاربه من الدرجة الأولى، ألا يقيموا في الخارج".
وشملت قائمة أقارب المسؤولين الذين لا يحق لهم العيش في "بلدان معادية"، الإخوة والأخوات والأبناء والأزواج والآباء والأمهات، ويبدو أن تلك اللائحة وضعت منذ ذلك التاريخ في صف الانتظار.
