حقق الديموقراطيون فوزا مهما عبر إقرارهم في مجلس الشيوخ الأميركي، وبفارق صوت واحد، حزمة مناخية واقتصادية، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات النصفية الحاسمة في نوفمبر.
وتم إقرار الحزمة والتي سميت بقانون خفض التضخم، عبر تصويت نائبة الرئيس الديموقراطية كاميلا هاريس لترجيح كفة القانون بعد أن صوت جميع الجمهوريين الخمسين في مجلس الشيوخ ضد القانون فيما صوت الديموقراطيون جميعهم مع القرار.
وتبلغ قيمة الحزمة 430 مليار دولار، حيث تم تخصيص 300 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي ودعم إنتاج الطاقة النظيفة بالإضافة إلى جزء مخصص لدعم قطاع الأدوية لكبار السن، وجزء آخر متعلق بتغييرات في النظام الضريبي.
