أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن المحكمة الإدارية قضت برفض كافة الطعون المتعلقة بالاعتراض على نتائج الاستفتاء على الدستور، الذي جرى تنظيمه يوم 25 يوليو الماضي، وشارك فيه نحو 3 ملايين ناخب.
وقالت الهيئة في بيان، إن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، أصدرت يوم الجمعة الماضي، في الطور الأول، حكمين بعدم قبول الطعن في القضية التي قدمتها منظمة "أنا يقظ"، لعدم الصفة في القيام، وبرفض دعوى الطعن التي رفعها حزب "الشعب يريد".
وأضافت، أن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، قضت اليوم الاثنين، برفض الدعوى شكلا في القضية التي رفعها حزب "آفاق تونس"، للطعن في نتائج الاستفتاء، مشيرة إلى أنها تعتزم الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور بعد انقضاء آجال الطعن في الأحكام المشار إليها، أو إثر صدور الأحكام النهائية الباتة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية.
وكانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت أن مشروع الدستور الجديد حظي بثقة 94.6 بالمائة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت، بنسبة 30.5% من المسجلين.
وبعد قرار المحكمة الإدارية برفض كافة الطعون، من المتوقع أن يقع تثبيت هذه النتائج واعتبارها نتائج نهائية، ليدخل الدستور الجديد إثر الإعلان عنها، حيز التنفيذ رسميا.
وينص الدستور الجديد الذي سينقل البلاد نحو نظام رئاسي مطلق، على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دورا أقل، خلافا لدستور 2014.
