التقى مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة، ونائبه الدكتور وليد هلال، والدكتور محيي حافظ عضو مجلس الشيوخ، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية، والدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية، والدكتور محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية، مع عدد من قيادات وزارتى المالية والاستثمار، لبحث كافة المشكلات وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعاملين مع منظومة الجمارك، ومعالجة المشاكل التي تواجه المستثمرين في تطبيق المنظومة الإلكترونية، بحضور ما يزيد عن 100 مستثمر صناعي بالعاشر من رمضان وبعض شركات التخليص الجمركي.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر وكافة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية وقيادات منظومة الجمارك والضرائب والاستثمار، والتي تسعى دائما المساعدة في حل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين مع تطبيق المنظومة الجمركية والضريبية الجديدة.

وطالب بضرورة عمل قائمة بيضاء للصُنّاع والمستثمرين بالموانئ، خاصة الذين يقومون باستيراد مستلزمات الإنتاج بدلا من تطبيق قاعدة "الجميع مٌدام حتى يثبت العكس" خاصة وأن هناك شركات كثيرة لم ثبت لها أي مخالفة من سنوات عديدة.

وأكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر، ضرورة حماية المنتج المحلي من البضائع المهربة وإحكام الرقابة على كافة أساليب الغش التجاري وضرب الفواتير، والتي تؤثر على المنتج المحلي بشكل واضح.

وطالب بتوحيد جهود كافة الهيئات داخل الموانئ حتى لا تتعطل البضائع لفترات طولية بالجمارك، مشيرا بأن هناك جهات عديدة متداخلة في قراراتها أبرزها الأمن العام والأمن الغذائي والرقابة على الصادرات والواردات، ويجب التوافق بينهم من خلال لجنة لتسهيل وتبسيط الإجراءات.

واقترح عارف ضرورة وجود معامل متخصصة داخل المنافذ الجمركية لسرعة الإفراج عن البضائع، وعدم تعطيلها لوقت طويل.

من جانبها قدمت الدكتورة منى ناصر مساعد وزيرة المالية للمتابعة وتطوير الجمارك الشكر لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان على منحها الفرصة لمساعدة المستثمرين في تقديم كافة أوجه الدعم لهم للتغلب على كافة العقبات التي تواجههم في تطبيق المنظومة الجديدة.

وأوضحت ناصر بأن الدولة تسعى الآن لتطبيق منظومة جمركية "زي ماقال الكتاب" توحيد كافة القرارات والإجراءات وتسعير كافة الخدمات في مختلف الموانئ بلا استثناء، ستساعد في نقلة اقتصادية كبيرة لمصر خلال المرحلة القليلة المقبلة.

وطالبت المستثمرين الأخذ في الإعتبار بأن المنظوم الجديدة تستهدف تحسين المنظوم التجارية لمصر بالكامل، وقاربت على الاستقرار خلال فترة لا تزيد عن عام.

واستعرض الدكتور محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، قرابة 50 مشكلة خلال الاجتماع الذي استغرق أكثر من 3 ساعات بقاعة الجمعية، أبرزها عدم ربط بيانات نظام النافذة (MTS) مع نظام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدم تفعيل التسجيل المسبق بالمخالفة لقرار وزير المالية وعدم تدريب الموظفين على هذا النظام، وسداد غرامات للتوكيل الملاحى وأرضيات الموانئ بالدولار، والمطالبة بعمل كود للربط اللوجيستى وحسابات مصلحة الضرائب لتخصيم عليه لمستحقات المصلحة وتسهيل الإجراءات التصديرية وإصدار تعليمات للمعاملة بالمثل لكافة المصدرين.

واشتملت المشكلات على ارتفاع تكلفة أعمال اللوجيستي 40 و50 جنيها إلى آلاف الجنيهات في بعض البيانات الجمركية، وتضرر أحد المستثمرين من عرض الكيماويات على المخابرات الحربية وتأخر الإفراج عليها لحين تحليل العينات، وبطء الإجراءات الجمركية بميناء العين السخنة، وطول فترة إعداد التسويات الضريبية الخاصة بالمستحقات مما يؤدى لحرمان الشركات من الاستفادة بقوانين التجاوز الصادرة من مصلحة الجمارك، ومد سماح رقم Isse number  بالنسبة للرسائل والذي يتم إقفاله بعد 6 أشهر، علاوة على تضرر بعض الشركات من العمل بالاعتمادات المستندية لاستيراد قطع غيار خطوط إنتاج رغم إعفاء مستلزمات الإنتاج من ذلك.

فى سياق متصل تضررت بعض الشركات من عدم قدرتها على تدبير العملة الأجنبية من البنوك في الوقت الذي تكون فيه البضاعة وصلت الميناء مما يعرضها لغرامات كبيرة، وتواجه الشركات أيضا مشكلات في التعامل مع لجان الطعن الخارجية حيث لا توجد مناقشة مع الممول للأحكام الصادرة وعدم تمكّن الشركات من إثبات حقها وبعض المشاكل في  ميناء العين السخنة مثل تأخير تطبيق الاتفاقيات والإعفاءات رغم تقديم شهادة المنشأ، وعدم وجود بنك في موانى العاشر من رمضان لسداد رسوم النافذة وتعطل الإجراءات، وتأخر البنوك في تسليم مستندات الشحن، وبطء شبكة الربط بين المنصات الدولية ونافذة الجمارك المصرية.

واستعرض الصُنّاع عددا من المشكلات الضريبية أبرزها قلّة العمالة بمأموريات الضرائب بالعاشر من رمضان التأخر في رد الضريبة وفحص الطلبات المقدمة من بعض الممولين، وعدم وجود عمالة كافية بالمأموريات للإستيفاء الورقى الذى يسبق الإستيفاء الإلكترونى، وعدم توحيد المحاسب الضريبية مع كاف المأموريات، والإرتقاء بالثقة بين الممول والإدارة الضريبية، علاوة على التضارب بين اللجان الداخلية ولجان الطعن بالمأموريات والتأخر في رد الضريبية وعلاقته بنموذج 13 جمارك.

من جانبه طالب أيمن رضا الأمين العام للجمعية بإنشاء لجنة دائمة ممثلة من منظومة الجمارك والضرائب وجمعية المستثمرين لمناقشة وعرض المشكلات وحلها في المهد، كما طالب الدكتور وليد هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بتوقيت محدد لإنهاء هذه العقبات والتحديات التي مازالت تجريها منظومة الجمارك والموانى حتى لا تتعطل الصادرات أكثر من ذلك.