بالرغم من مضي السنين، إلا أن آلاف الأشخاص من ضحايا “أكبر شركة للتسويق الهرمي في المغرب” لم تتوصل بعد بأموالها، فعاد الملف إلى الواجهة في الأيام القليلة المُنصرمة، بعد اعتقال مديرها (ز. ف) إثر مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه بسب جنحة “شيكات دون مؤونة بمبالغ مالية كبيرة”.
هؤلاء الضحايا، بمُجرد سماعهم خبر الاعتقال، عادوا إلى واجهة النقاش، والمُطالبة من جديد، بحقوقهم التي يصفوها بـ”الضائعة”، داعين إلى إعادة فتح الملف ومضي شكاياتهم التي وضعت لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء، نحو الطريق القانوني، وأن يتم الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية، خاصة بعد “صدمتهم” من حفظ شكاياتهم السابقة التي تمت أغلبها في مارس 2016، من طرف النيابة العامة، بمُبرر “سبقية البت قضائيا” دون الاستماع إليهم في محاضر الرسمية؛ مُتخوفين من “ضياع حقوقهم بعد أن تبين لهم أن المتابعة ستتم بخصوص شكايتين فقط رغم وجود آلاف الضحايا”.
أغلبهن نساء
يُعتبر هذا الملف، من بين أكبر عمليات النصب على راغبين في الاستثمار ضمن ما يعرف بـ”التسويق الهرمي”، في المغرب، خاصة بعد ظهور ضحايا جدد للمتهم الرئيس؛ الشيء الذي جعل الضحايا يجتمعون في “تنسيقية” من أجل متابعة من ورطهم، خاصة بعد علمهم بحفظ أغلب الشكايات من طرف القضاء، بعدما اعتبر وكيل الملك أن الملف سبق البت فيه بعد تمتيع المتهم بالبراءة، ورفع الحجز عن 16 مليار سنتيم، وهي قيمة المبالغ التي أودعها الضحايا في حساب الشركة المعروفة بالمتاجرة في مواد التجميل.
وتجدر الإشارة، على أنه بالرغم من اعتبار “التسويق الهرمي” من بين الأعمال الإجرامية القديمة، التي ظهرت أول مرة في أمريكا، وتمت معالجتها بمجموعة من القوانين والتدابير فضلا عن التوعية القبيلة للمستهلك، إلا أن هذه العمليات الاحتيالية لا تزال تنتشر بجُملة من المناطق المغربية من قبيل مدن الشمال، إذ يقوم بعض الأشخاص بادعاء أنهم رؤساء جمعيات مجهولة الاسم والعنوان، من أجل استقطاب ضحايا أغلبهم من النساء لتشكيل هرم مالي، ينهار بانهيار القاعدة المزودة لرأسه، أو بتوقف استقطاب الضحايا، أو بواسطة انكشاف الأمر من قبل السلطات الأمنية والقبض على الرؤوس المدبرة.
وتعتمد العديد من شبكات التسويق الهرمي إلى أساليب التخفي خلف “أنشطة تجارية بسيطة” لمواد غريبة مُختارة بعناية، غير أن الأمر في صلبه لا يتعلق سوى باستهداف مقصود لاستقطاب المستهلك، واصطياد ضحايا يدفعون أموالا كثيرة طمعا في الربح السريع وتحقيق “وهم الثروة”، وهذه الشريحة غالبا ما تكون من نساء ذوات مُستوى تعليمي مُتوسط، أو ممن ليس لهن احتكاك بنقاش الشارع وملفات النصب والاحتيال.
وكانت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، قد رصدت، في وقت سابق، وجود “أنشطة مشبوهة تقوم بها شركات متخصصة في التسويق الهرمي، تتجلى في تبييض أموال مجهولة المصدر، حيث تقوم بمعاملات مالية كبيرة عن طريق زبناء وهميين، من أجل شرعنة الأموال المتحصل عليها بطرق غير مشروعة”؛ وتلقت الهيئة معلومات عن تورط أشخاص في القيام بعمليات مالية مشبوهة باستخدام شبكة من شركات التسويق الهرمي في المغرب وفي بلد أجنبي، وتستخدم هذه الشركات في الواجهة للتغطية على أنشطتها الحقيقية، وتتم إدارتها بأسماء مستعارة وتعتمد على المبيعات الإجبارية، عن طريق إصدار أوامر اقتطاع مزيفة لتحقيق رقم معاملات وهمي، جُلها يتعلق بمواد التجميل والمكملات الغذائية.
كذلك، كان البرلمان، قد صادق على قانون جديد يهدف إلى محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 574 من القانون الجنائي، بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي، ورفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 574 من القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تستلزم كون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم يجب أن تكون رادعة.
