أعطت المحكمة العليا في الضوء الأخضر لترحيل المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت إلى الولايات المتحدة حيث هو مطلوب من قبل العدالة في قضية قرصنة معلوماتية؛ بينما تطالب عائلته بترحيله إلى فرنسا.
ووفق وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، فإن القرار نص على أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض (المحكمة العليا) في الرباط "قضت بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب سيباستيان راوولت إلى السلطات القضائية للولايات المتحدة الأمريكية المطالبة به".
وأوقفت الشرطة المغربية راوولت (21 عاما) في 31 أيار/مايو لدى وصوله مطار الرباط سلا قادما من فرنسا، حيث كان ملاحقا من قبل الشرطة الدولية (أنتربول) بناء على طلب من القضاء الأمريكي.
ويشتبه في انتماء الشاب الفرنسي إلى مجموعة قراصنة تدعى "شيني هانترز"، يتهم أعضاؤها بارتكاب عمليات قرصنة "مدرة للأرباح"، استهدفت شركات منها مايكروسوفت.
وتطالب السلطات الأمريكية بترحيله لاتهامه بالتورط في "مؤامرة للنصب الإلكتروني" و"الاحتيال الإلكتروني" و"انتحال خطير لهوية الغير"، بحسب ما أوردت مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور" الفرنسية، التي كشفت خبر توقيفه.
"قرار المحكمة يبقى رأيا بالموافقة وليس أمرا بالتسليم"
وأكد مصدر مغربي مقرب من الملف صدور حكم الموافقة بالترحيل لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء موضحا أن "قرار المحكمة يبقى رأيا بالموافقة وليس أمرا بالتسليم، حيث يرجع تنفيذه إلى الحكومة المغربية".
وأوضح المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه أن "تنفيذ الترحيل يكون بقرار من الوزير الأول، بناء على استشارة لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية".
لكن محاميه فيليب أوهايون يطالب بترحيله إلى فرنسا ليلاحق فيها بناء على "تحقيق يفتحه القضاء الفرنسي" وليس الأمريكي. ويستند دفاع راوولت إلى كونه "لم يقطن سوى في فرنسا والمغرب، وإذا كانت هناك قرصنة فإنها حدثت انطلاقا من فرنسا".
وقال أوهايون لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء إن قرار محكمة النقض المغربية "يزيدنا إصرارا على نيل قرار بترحيل سيباستيان راوولت إلى فرنسا". وأضاف "نعتبر أن فرنسا تخلت عنه".
وسبق له أن وجه طلبا بهذا الخصوص إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير العدل إيريك دوبون موريتي والنيابة العامة لإقليم إيبينال، حيث كان يقيم المشتبه به.
لكن موريتي اعتبر الأسبوع الماضي أن "لا إمكانية للتدخل الآن في القضية التي تعود حاليا للقضاء المغربي، بناء على التماس من نظيره الأمريكي".
ويواجه المشتبه به، في حال إدانته أمام القضاء الأمريكي، عقوبة قد تصل إلى السجن 116 عاما، وفق مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
