لا يزال مشروع “قانون المالية 2023″ الذي نشره عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ،على شكل مذكرة تأطيرية، يُثير الكثير الجدل داخل الساحة السياسية، والمزيد من النقاش من طرف فرق المعارضة البرلمانية.
ومنذ اللحظات الأولى من الإعلان عن منشور رئيس الحكومة، انطلقت فرق المعارضة في مُطالبة الحكومة أن يكون المشروع له آثار إيجابية واضحة على المغاربة، مع مراعات حكامة الواردات ودعم الصادرات، وكذا الابتعاد عن المبررات من قبيل عجز الميزانية، وتداعيات الجائحة، والأزمة العالمية وكذا ارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، دعت فرق المعارضة البرلمانية بمجلس النواب، إلى فتح نقاش وُصف بـ”الجاد” بهدف رفع جودة مشروع “مالية 2023″، مؤكدين على ضرورة الابتعاد عن النمطية في إعداد المشروع وتنزيله بشكل سليم على أرض الواقع؛ فضلا عن مُطالبتها بـ”إعطاء أولوية للاستثمار، من خلال تنزيل شعارات ومشاريع الدولة الاجتماعية”، مشددين على ضرورة محاربة الريع والفساد.
وتجدر الإشارة، أن عزيز أخنوش من خلال المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2023، أكد على عزم حكومته مواصلة ما اعتبرها “دينامية الإصلاحات الهيكلية، خلال السنة القادمة، من خلال النهوض بقطاع الصحة والتعليم وخلق الاستثمار وفرص الشغل، مع تعميم الرعاية الاجتماعية على الفئات الهشة، وكذا إصلاح مدونة الأسرة، مع الاهتمام بالنساء وإدماجهم في القطاع الاقتصادي”.
كذلك، اقترحت مذكرة رئيس الحكومة تقديم الدعم المادي المُباشر للفئات المُعوزة، وذلك في إطار “تعزيز الدولة الاجتماعية” فضلا على أن وعدت بالعمل، خلال سنة 2023، على تنزيل التعويضات العائلية، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
