الدار/ تحليل
بجرأة وحكمة ورؤية مستقبلية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تمضي حكومة عزيز أخنوش قدما، في تنفيذ برنامجها ذي الطابع الاجتماعي، بدءً بتنزيلها وتفعيلها للورش الملكي الكبير، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، التي قطعت بشأنه أشواطا كبيرة، عقب استفادة التجار والفلاحين والصناع التقليديين وأرباب النقل وأصحاب المهن الحرة، من التأمين الاجباري عن المرض، وصولا الى اطلاقها اصلاحات جوهرية وهيكلية تستهدف المنظومة الصحية ككل.
وانطلاقا من إيمانها القوي، بالدور المحوري للموارد البشرية، في إنجاح أي اصلاح للقطاع الصحي، خاصة في ظل ما يعانيه المغرب، على غرار باقي دول المنطقة، من تزايد مهول لهجرة الكفاءات الطبية صوب الخارج، ترى الحكومة، أنه بات لزاما وأكثر من أي وقت مضى، الرفع من عدد الأطر الصحية في المغرب.
لاسيما إذا علمنا، أن “ظاهرة هجرة الأطباء”، باتت تؤثر بشكل خطير، على ما يقارب 30 الى 40 في المائة، من خريجي كليات الطب المغربية.
هذا فضلا عن اختلال التوازن في التوزيع الجغرافي للعاملين في المجال الطبي، وفشل الحكومات السابقة، في تحقيق هدف تدريب 3300 طبيب سنويًا بحلول عام 2020.
ضمن هذا الإطار دق رئيس الحكومة عزيز أخنوش ناقوس الخطر، بشأن “نزيف هجرة الأطباء”، مع ما يشكله ذلك من تهديد لقدرة البلاد على تعزيز الولوج إلى الرعاية الصحية”.
وأضاف أخنوش، خلال حلوله بمجلس النواب يوم الاثنين 13 يونيو المنصرم، أن هاته الوضعية “تستوجب منا اليوم، إيلاء مختلف الأطر الصحية ما تستحقه من عناية واهتمام بضمان جودة تكوينها، وتأهيلها لمواكبة التطور العلمي في مجال العلاج والوقاية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تجاوز النقص المزمن في عدد من التخصصات والمهن الصحية، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية”.
ولتجاوز هذه الاشكالية، تعتزم الحكومة أولاً إجراء مراجعة متعمقة وشاملة للإطار القانوني المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. وتبعا لذلك فإن القانون الإطار 34-09، الذي سيتم إصلاحه، يعتبر الأساس لتطبيق المحاور والمبادئ الحديثة التي تحكم النظام الصحي.
كما يشكل ضمن هذا السياق، مشروع قانون الضمانات الأساسية للموارد البشرية في المهن الصحية، التزامًا حكوميًا واضحا، يأخذ بعين الاعتبار، الوضعية الاجتماعية للأطر الصحية. وهو ما عكسه ولا شك الاتفاق الذي وقعته الحكومة شهر فبراير الماضي، مع جميع النقابات الممثلة في القطاع الصحي، تتويجا للحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين.
وسيشمل هذا المشروع الحكومي الكبير، الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في غضون بضعة أشهر، والهادف الى الرفع من عدد الأطر الصحية، تدريبا متنوعا للأطباء وموظفي القطاع الصحي، الى جانب تطوير البنية التحتية من خلال رقمنة نظام الرعاية الصحية.
تبقى الإشارة في الختام، أن هذا المشروع، يأتي أيضا تنزيلا وتماشيا مع الأهداف الرقمية التي حددها تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي أوصى بضرورة بلوغ 45 “طبيبا” لكل 10.000 نسمة، والذي هو نفسه الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية لتلبية احتياجات السكان.
