كشف رئيس الحكومة عزيز المغرب أخنوش في مراسلة موجهة إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام ، تحدد الاطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، كشف عن رؤيا راودته بتحقيق سلسلة من الوعود الاجتماعية على رأسها “استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك نهاية سنة 2022″، وشراهة الشعب للقمح تنذر بمجيء ثلاثة سنواتٍ من ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات والفقر والخراء المعيشي، لينقشع النور بعدها حين تتكشّف آثار خطته الاقتصادية التي ستدخل البلاد في أربع سنين عجاف، قد تليها أُخَر يابسات، بإذن الله.
وجاء في موجز خطته عدة مقترحات من المؤكد أن جميعها تودي بالبلاد إلى ذات المآل الى أن :”الحكومة ستعمل خلال سنة 2023 على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، وذلك وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الإجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها” ، مشيرا إلى العمل على تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.
وفيما يخص المجال الصحي، وعدت المراسلة بـ ” تأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية ووكالة للدم ومشتقاته” اضافة الى” إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ 2,2 مليار درهم على مدى سنتين وذلك ابتداءا من فاتح يناير 2023″.
وفي ذات السياق ، ستعمل الحكومة ، وفقا للمراسلة على “الرفع من أعداد الأطر الصحية من 68 ألف سنة 2022، إلى حوالي 94 ألف سنة 2025 و177 في أفق سنة 2030، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة، وتوظيف حوالي 4600 مؤطر جديد في أفق 2030 ولمواكبة هذا البرنامج وتوسيع العرض الصحي سيتم إحداث 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم”.
كما يشمل البرنامج الحكومي ،توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل والشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، ابتداءا من سنة 2023
وتيسير الولوج إلى السكن اللائق وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، و مواصلة تنزيل برنامج “انطلاقة” وبرنامج “فرصة” لدعم المبادرات الفردية للمشاريع.
وتصدر وسم #7dh_Gazoil (يطالب بخفض سعر الغازوال إلى 7 دراهم)، و(#8dh_Essence (يطالب بخفض سعر البنزين إلى 8 دراهم)، و”#Dégage_Akhannouch” (أخنوش ارحل) قائمة الوسوم الأكثر تفاعلا في المغرب منذ الأربعاء الماضي.
استمرار انخفاض سعر النفط في السوق العالمي لكن ليس هناك أي تغيير في ثمن البنزين، مافيا المحروقات تستمر في نهب جيوب المغاربة بقيادة الجامع بين المال و السلطة رئيس أسوأ حكومة في التاريخ.#7dh_Gazoil #8dh_Essence #Dégage_Akhannouch pic.twitter.com/T5MdSx3S4v
— Abderrahmane A.AMMI (@abdaitbella) July 14, 2022
وانتقد المشاركون في الحملة حكومة أخنوش جراء عدم اتخاذها أية تدابير من شأنها أن تخفف عن المغاربة من وطأة غلاء أسعار المحروقات، لافتين إلى أن سعر برميل النفط عندما كان ثمنه في يونيو/ حزيران الماضي أكثر من 120 دولارا ارتفع سعر المحروقات إلى أزيد من 16 درهما، لكن عندما انخفض الثمن في السوق الدولية إلى ما بين 90 و100 دولار للبرميل في يوليو/ تموز الحالي، ظل الثمن فوق 16 درهما.
واتهم المشاركون في الحملة رئيس الحكومة المغربي الحالي بـ”استهداف جيوب المغاربة” وبـ”مص دمائهم”، معتبرين أنه المستفيد الأول من ارتفاع أسعار المحروقات لكونه يمتلك أكبر شركة للمحروقات في السوق المغربية، وأنه اختار مصلحته الخاصة على المصلحة العامة برفضه تقليص الضرائب على واردات النفط والغاز وعدم تدخله لتقليص هامش الربح لشركات المحروقات.
وليست هي المرة الأولى التي يواجه فيها أخنوش حملة مماثلة، إذ وجد نفسه بعد 5 أشهر من قيادته للحكومة في منتصف فبراير/ شباط الماضي في مواجهة وسم “أخنوش ارحل” على منصة “تويتر” في المغرب، امتد تداوله لأيام، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية في البلاد، ثم عاد هذا الوسم لأيام خلال شهر مارس/ آذار الماضي.
إلى ذلك، قال بنكيران إن على الحكومة الحالية أن تتدارك وأن تتخذ تدابير للتخفيف عن المواطنين، واستدرك موضحا:” لا أقول إنها يجب أن توقف الحرب على أوكرانيا لتنخفض أسعار البترول، لأن الحرب تتجاوزها وتتجاوز المغرب، ولا يعرف إلا الله ما ستكون نتائجها، ولكن الأكيد أنها ستكون صعبة، ولكن يجب أن تتخذ تدابير من الآن للتخفيف عن الناس”.
ودعا بنكيران الحكومة الحالية إلى ترشيد النفقات في الفترة المقبلة ودعم الفئات الهشة، مؤكدا أن عليها أن تقوم بدورها لتخفف على الناس في أدنى السلم (الطبقات الفقيرة) وتشرح لهم وتوضح لهم وتتخذ التدابير للمستقبل الذي لا نعرف كيف سيكون بسبب الأزمة التي يمر بها العالم.
يأتي ذلك في وقت انضم الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” المعارض إلى المحتجين على استمرار غلاء أسعار المحروقات رغم انخفاض أثمنة البترول في السوق الدولية.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في كلمة قصيرة بثتها صفحة الحزب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس الجمعة: “حيرتنا هذه الحكومة وحيرت معها جميع المواطنات والمواطنين، الذين أصبحوا يقودون ضدها حملة واسعة، لما ارتفعت الأسعار على الصعيد العالمي للمحروقات، حيث سرعان ما انعكس هذا الأمر على المغرب، لينعكس أيضا بشكل طبيعي على أسعار المواد الأولية، التي تستعملها الفئات المستضعفة، والفئات الوسطى أساسا”.
وكشف بنعبد الله، أن حزبه نبه الحكومة لخطورة وتأثير ما يحدث، على الوضعية الاجتماعية للمواطنين، لافتا إلى أنه “إذا كانت حكومة سياسية فعلا عليها أن تتدخل فورا وتوقف لهيب الأسعار”.
رئيس الحكومة الملياردير أخنوش يدعو للتقشف في وقت لا تستطيع تفسير اختياراتها بما يقنع الشعب المغربي!؟
