قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن فرص الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الفوز، حال ترشحه لانتخابات الرئاسة الامريكية 2024 تقصلت على نحو واضح مع مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالية لمنزله في فلوريدا وسط احتمالية مسائلته أمام القانون حول عدد من الأمور.

مشاكل ترامب القانونية 

وقالت الشبكة الأمريكية إنه في الوقت الذي يعمل فيه ترامب على كسب مؤيدين له، يواجه العديد من المشاكل القانونية لاسيما مع اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالية منزله للحصول على أدلة جديدة فيما يتعلق باقتحام الكابيتول يناير قبل الماضي.

ووفقا لـ “سي إن إن”،  فإن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي أمس الاثنين تشير إلى أن مشاكل ترامب القانونية من المرجح أن تزداد سوءًا قبل أن تتحسن وقد يسوء الأمر أكثر بكثير.

أدلة قانونية تعرقل ترشح ترامب

وأوضحت “سي إن إن” أنه، في وقت سابق من هذا العام، تم استرداد 15 صندوقًا من سجلات البيت الأبيض التي أحضرها ترامب إلى منزله في مارالاغو  في فلوريدا وتمت وإعادتها إلى الأرشيف الوطني،  ومن بين العناصر الموجودة في الصناديق التي أعيدت رسائل من رئيس  كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس السابق باراك أوباما.

ويأتي تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي لأمر التفتيش أيضًا بعد أيام فقط من انتشار الأخبار بأن محامي ترامب على اتصال بوزارة العدل فيما يتعلق بتحقيقها المستمر في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وتدور المحادثات حول ما إذا كان ترامب سيتمكن من حجب المحادثات التي أجراها عندما كان رئيساً من المحققين الفيدراليين.

وفي الأسابيع الأخيرة، استدعى المحققون،  كبار المسؤولين السابقين في البيت الأبيض، وركزوا على الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020 وتنفيذ عمليات تفتيش للمحامين الذين سعوا لمساعدة هذه الجهود.

اقتحام منزل ترامب 

واقتحم مكتب التحقيقات الفيدرالي  بموجب أمر تفتيش  عقار مار إيه لاغو التابع للرئيس السابق دونالد ترامب يوم الاثنين كجزء من التحقيق في سوء التعامل المزعوم لسجلات البيت الأبيض، بما في ذلك المواد التي يحتمل أن تكون سرية، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر لصحيقة بوليتكو الأمريكية.

وأسفرت ماهمة فلوريدا، التي قال أحد الأشخاص إنها استغرقت "ساعات" ، عن مصادرة السجلات الورقية، فيما كشفت صحيفة بوليتيكو أن محامية ترامب كريستينا بوب كانت حاضرة أثناء التفتيش. 

وقالت الصحيفة الامريكية، إن هذا الأمر كان خطوة تاريخية من قبل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في إقامة رئيس سابق،  حيث لم يواجه أي رئيس سابق مثل هذا الإجراء العام لإنفاذ القانون، مما أدى  إلى دعوات بين حلفائه لتوجيه الاتهامات على وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.