قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الملفات التي تم وضعها على أجندة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، تأتي في توقيت مهم، وله العديد من الدلالات التي تستهدف الخروج من المأزق الاقتصادي من خلال بحث المشكلات والعمل على تقديم حلول مبتكرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ليكون لها دور فعال في تحسين استقرار الاقتصاد الوطني.

وأكد “إمام”، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الرؤية العامة لتطوير الملفات الاقتصادية يأتي أولا من تحقيق مبدأ ترشيد النفقة ورفع كفاءة الأداء، وذلك في بند بعض الهيئات والقطاعات، مشيرا إلى أن الملفات التي جاءت في المحور مهمة للغاية وشملت العديد من القضايا المهمة كالتضخم والغلاء، والاستثمارات، والقطاع الخاص، والإصلاح المالي، لافتا إلى أن وضع حلول للمشكلات هذه، نقطة بداية حقيقية للحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني، وإعطاءه دفعة قوية من أجل الحفاظ على صلابته وقوته وسط التوترات العالمية والأجواء المشحونة بالأزمات والحروب والصراعات في العالم، والتي تأثرت مصر بها تأثيرات مباشرة.

وفيما يتعلق ببند العدالة الاجتماعية، أكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور أولوية كبرى في هذا التوقيت، ومع غلاء الأسعار بموجات متتالية ومتواصلة، شكلت عبء على المواطن البسيط، وأصبح بحاجة إلى راتب أخر يستطيع من خلاله تلبية احتياجاته ومتطلباته الأساسية هو وأسرته.

وكانت قد شهدت الجلسة الأخيرة للحوار الوطني مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءً على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها.

وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على 7 قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.

كما شهدت الجلسة، الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالي: "يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي. 

ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها. ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية."