الثامن من أغسطس (آب) 2022: تاريخ سيُكتب بالخط العريض في الساحة السياسية الأميركية، ليكون شاهداً على أول عملية دهم لمنزل رئيس أميركي سابق. ففي هذا اليوم، أحاط عناصر «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)» بسياراتهم المصفحة وعتادهم منزل الرئيس السابق دونالد ترمب بمقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا في مشهد دراماتيكي كأنه خارج من أفلام هوليوود.
عملية دهم استثنائية في كل جوانبها، حتى في الطريقة التي تم بها الإعلان عنها؛ إذ كان ترمب أول من أبلغ عنها في بيان غاضب قال فيه: «هذه أوقات حالكة في أمتنا، بيتي الجميل في مارالاغو تحت الحصار حالياً، تمت مداهمته واحتلاله على أيدي مجموعة كبيرة من عناصر (إف بي آي)».
بيان من 341 كلمة حمل في طياته كثيراً من المعاني، اتهم فيه ترمب الديمقراطيين بـ«تسليح نظام العدالة» بهدف منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، عادّاً أن أموراً من هذا النوع تحدث في «بلدان العالم الثالث»: «للأسف أميركا أصبحت من هذه البلدان. فاسدة لدرجة لا أتخيلها».
ولم يتوقف ترمب عند هذا الحد، بل تطرق بشكل مباشر لقضية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي اتهمت باستعمال كومبيوترها الشخصي لحفظ وثائق حكومية سرية، فقال: «سمح لهيلاري كلينتون بمحو 33 ألف إيميل بعد أن طلبها الكونغرس. ولم يحصل أي تحرك لمحاسبتها».
وأشار الرئيس السابق في معلومات جديدة إلى أنه سبق أن «تعاون مع الوكالات الحكومية»، معتبراً أن «هذه الغارة المفاجئة على منزلي لم تكن ضرورية أو مناسبة».
وبالفعل، فقد ذكرت محاميته الخاصة، كريستينا بوب، أن فريق ترمب في مارالاغو تعاون مع المحققين الفيدراليين الذين زاروا مقر إقامته في بداية يونيو (حزيران) الماضي للنظر في احتفاظه بوثائق رسمية سرية هناك، أخذها معه من البيت الأبيض.
ودخل المحققون، بحسب شبكة «سي إن إن»، إلى الغرفة التي يحتفظ فيها ترمب بالوثائق المذكورة، للتدقيق فيها؛ قبل مغادرتهم، ليرسلوا بعد ذلك طلباً رسمياً لمحامي ترمب لإغلاق باب الغرفة المذكورة وتأمينها، وهذا ما حدث.
ويؤكد نجل ترمب؛ إريك، أن «هدف عملية الدهم هو التحقق مما إذا كان دونالد ترمب يحتفظ بأي وثائق بناء على طلب من الأرشيف الوطني» الذي يحتفظ قانوناً بكل الوثائق الرئاسية. وتحدث إريك في مقابلة مع «فوكس نيوز» عن تفاصيل عملية الدهم قائلاً: «لقد دخل أكثر من 30 عنصراً من (إف بي آي) إلى مارالاغو من دون إنذار مسبق، وعبثوا بالكتب والخزانة وكسروا الخزنة. لم يكن يحتفظ بأي شيء في الخزنة».
من ناحيتها؛ قالت محامية ترمب إن عناصر «إف بي آي» صادروا أوراقاً خلال العملية، وذلك في إشارة للأوراق الرسمية التي أبلغ الأرشيف الوطني وزارة العدل بشأنها.
* ردود الفعل وقاعدة الـ«60 يوماً»
وأكد البيت الأبيض أنه لم يتم إبلاغه بعملية الدهم قبل حدوثها، وقال مسؤول كبير في المكتب البيضوي إنه علم بالعملية من خلال وسائل الإعلام. لكن هذا لم يمنع الجمهوريين من الاستشاطة غضباً لدى سماع أنباء عملية الدهم. فقال زعيمهم في مجلس النواب كيفين مكارثي: «لقد رأيت ما فيه الكفاية. وزارة العدل وصلت إلى درجة غير محمولة من الاستغلال السياسي». وحذر: «عندما يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، فسوف نجري مراجعة للوزارة ونتبع الحقائق ونكشفها». ثم توجه لوزير العدل ميريك غارلاند بالقول: «احتفظ بوثائقك وتفرغ لنا».
ما يحذر منه مكارثي سبق أن حدث في قضية كلينتون، عندما أجرى الجمهوريون عام 2017 سلسلة من جلسات الاستماع للنظر في تعامل مدير «إف بي آي» حينها جيمس كومي مع القضية. وقد واجه الأخير انتقادات من الديمقراطيين لأنه فتح الملف قبل أيام من الانتخابات، واتهموه بالتأثير على النتيجة. فيما رأى الجمهوريون أنه لم يقم بما فيه الكفاية لتوجيه التهم رسمياً لوزيرة الخارجية السابقة.
إذاً هي ليست المرة الأولى التي يواجه فيها «إف بي آي» اتهامات بالتسييس، لهذا اعتمدت وزارة العدل على استراتيجية غير معلنة تقضي بعدم اتخاذ قرارات قد تؤثر على سير الانتخابات قبل 60 يوماً من موعدها. ويطلق على هذه الاستراتيجية اسم «قاعدة الـ60 يوماً». ويقول البعض إن الوزارة اتخذت قرار الدهم في الوقت الحالي لتجنب كسر هذه القاعدة.
وبوجه قرار «إف بي آي»، ذهب بعض الجمهوريين إلى حد الدعوة إلى وقف تمويل المكتب. ورغم انتقادهم المتكرر لبعض الديمقراطيين الذين طالبوا بوقف تمويل الشرطة، فإن الجمهوريين اعتمدوا على سياسة مشابهة في ملف ترمب، فكتبت النائبة الجمهورية مارجوري غرين بالخط العريض: «أوقفوا تمويل (إف بي آي)»!
وسلط الجمهوريون الضوء على قضية نجل بايدن؛ هنتر المتهم بالفساد، فقال حاكم ولاية فلوريدا رون دينسنتس، وهو من المرشحين المحتملين للرئاسة، إن «عملية الدهم هي تصعيد آخر للوكالات الفيدرالية ضد خصوم النظام السياسيين، فيما تتم معاملة أشخاص مثل هنتر بايدن بنعومة». وختم دينسنتس بالقول: «يا لها من جمهورية موز».
أما وزير الخارجية السابق مايك بومبيو فاختار الحديث عن قضية كلينتون و«فضيحة بنغازي» فقال: «كنت عضواً في لجنة التحقيق بأحداث بنغازي عندما أثبتنا أن هيلاري احتفظت بمعلومات سرية. لكننا لم ننفذ عملية دهم لمنزلها…».
من ناحيتهم، اجتمع الديمقراطيون حول تصريح واحد: «لا أحد فوق القانون». وهذا ما ذكرته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قائلة في مقابلة مع شبكة «إن بي سي»: «لا أحد فوق القانون… حتى الرئيس السابق للولايات المتحدة».
* أسباب المداهمة والسيناريوهات المطروحة
لا يوفر القانون الأميركي الحصانة للرؤساء السابقين، ويواجه ترمب سلسلة من التحقيقات منذ خروجه من البيت الأبيض؛ من احتفاظه بوثائق سرية، إلى تحريضه على اقتحام «الكابيتول»، مروراً بتشكيكه في نتيجة الانتخابات ومحاولة قلبها.
وعلى ما يبدو؛ فإن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» حصل على ما يكفي من الأدلة لتنفيذ عملية الدهم التي تحتاج لأمر محكمة نظراً إلى تداعياتها الضخمة. فهي المرة الأولى التي تنفذ فيها عملية من هذا النوع في منزل رئيس سابق، لهذا يرجح البعض أن القرار اتخذ على مستويات عالية في وزارة العدل قبل تنفيذه، بناء على معطيات دامغة.
الخطوة التالية بعد ذلك هي توجيه التهم رسمياً للرئيس السابق في حال حصول المكتب على ما يكفي من الأدلة في هذا الإطار، حينها قد يُحكم على ترمب بالسجن لفترة تصل إلى 5 أعوام مع احتمال منعه من الترشح مجدداً لأي منصب فيدرالي؛ بحسب القانون.
وكانت لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب فتحت تحقيقاً في ملف الوثائق السرية في فبراير (شباط) الماضي، وطلبت معلومات إضافية من الأرشيف الوطني. وأرسلت اللجنة حينها رسالة إلى المسؤول عن الأرشيف قالت فيها إن «اللجنة تسعى للحصول على معلومات عن الـ15 صندوقاً من الوثائق الرئاسية التي حصل الأرشيف الوطني عليها من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترمب في مارالاغو». وأعربت اللجنة عن قلقها من أن يكون ترمب قد انتهك القانون عبر احتفاظه بهذه السجلات. بعدها أبلغ الأرشيف الوطني وزارة العدل رسمياً بالقضية.
وبحسب التقارير؛ فإن هذه الصناديق التي احتفظ بها ترمب ضمت أوراقاً ورسائل وهدايا من مسؤولين أجانب إليه، ورسالة من الرئيس الأسبق باراك أوباما تركها لخَلَفِه في المكتب البيضوي، ورسائل من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لترمب، وغيرها من وثائق وهدايا. كما قال الأرشيف الوطني الوزارة إنه حصل على مجموعة من المستندات الممزقة من الرئيس السابق الذي عُرف بأنه مزق الوثائق التي أغضبته خلال وجوده في البيت الأبيض.
وكان الكونغرس قد أقر قانون «السجلات الرئاسية» عام 1978 بعد فضيحة «ووترغيت» ومحاولات الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون إتلاف مستندات رئاسية. ووفق القانون؛ على الرؤساء الاحتفاظ بكل الوثائق التي تم تداولها في البيت الأبيض وتسليمها للأرشيف الوطني لدى انتهاء عهد كل منهم.
