عجز الحكومة عن تطويق ارتفاع الاسعار يعيد المغرب لعهد السيبة
عجز الحكومة عن تطويق ارتفاع الاسعار يعيد المغرب لعهد السيبة
في استغلال فاضح للزيادات في الاسعار التي همت مجموعة من السلع بما فيها المواد الاساسية، انخرط جل المهنيون في مختلف المجالات في زيادة اسعار مجموعة اخرى من السلع، فيما صار البعض يزيد في اثمنة كل السلع زيادات متفاوتة بشكل غير قانوني مستغلين موجة الغلاء الحالية.
وحسب اتصالات مواطنين بـ “كشـ24” فإن اقتناء بعض المنتوجات من محلات مختلفة فضح البعض منهم، حيث تتفاوت الاسعار بين اصحاب المحلات المحترمة للقانون، وبين البعض من التجار والباعة الذين اختاروا الجشع واستغلال فرصة ارتفاع اسعار بعض المواد، من اجل الاغتناء الغير مشروع، من خلال زيادة اسعار مواد لا علاقة لها بالازمة والمحروقات ولا الحرب الروسية، أو أي شيئ آخر.
ووفق شهادات متفرقة، فإن عجز الحكومة عن تطويق ازمة غلاء الاسعار ، شجع الجميع لاستغلال الوضع بحيث شملت الزيادات كل الخدمات وكل السلع تقريبا حتى السلع المنتجة محليا والتي لا علاقة لها بالاستيراد او ما شابه، بل حتى الخدمات اليدوية و اسعار خدمات و تدخلات الصناع والحرفيين شهدت زيادات بدعوى “راه كولشي غلا” وهو ما جل مهتمين يصفون الامر بعودة عهد السيبة، حيث كل شخص يقوم بما يحلو له وكأن الدولة غائبة.
ويطالب مواطنون من الجهات المختصة، تكثيف عمليات المراقبة، وتنويعها لضبط المخالفات المذكورة، والضرب بيد من حديد لمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال الازمة الراهنة للاغتناء الغير مشروع، على حساب جيوب البسطاء الذين يعانون اصلا من الارتفاع المهول للاسعار، الذي طال المواد الاساسية على الخصوص وتجاوزها ليطال كل المنتوجات والخدمات بالتزامن، مع جمود في وضعية الاجور.
