كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن تفاصيل الخطة الحكومية لتخفيض استهلاك الكهرباء التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
وتتضمن الخطة الإغلاق التام للتيار الكهربائي في المصالح الحكومية، عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، باستثناء المباني الخدمية، وعدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج.
كما سيتم إغلاق الصالات والملاعب والمجمعات التجارية في ساعة محددة ليلاً.
وسيتم ضبط التكييف في المولات الكبرى على درجة حرارة 25 درجة فأكثر.
وتهدف الخطة لتوفير 15% من الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بهدف زيادة إيرادات تصديره بنحو 450 مليون دولار شهرياً.
وفي مقابلة مع "العربية"، قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال ونائب رئيس اتحاد المستثمرين في مصر، إن خطة الحكومة لخفض استهلاك الغاز سليمة، والترشيد مطلوب، خاصة بعد ارتفاع الطلب على الغاز في أوروبا جراء تداعيات أزمة أوكرانيا، ووجود فرصة أمام مصر لتلبية هذا الطلب.
وأشار إلى أن الكهرباء تستهلك 60% من إنتاج الغاز المصري، ولو تم تخفيض استهلاك الكهرباء بنحو 10% ستوفر البلاد 6% في إنتاج الغاز، بحيث يوجه للتصدير ليدر عائداً أعلى في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف أن حوالي 25% من إنتاج الغاز يذهب للمصانع، والباقي نصفه للتصدير والنصف الآخر لاستهلاك المنازل والسيارات.
كما ذكر أن مصر حققت في الربع الأخير ما يوازي إنتاجها في 2021 كاملاً. وقال: "إذا استمرينا على نفس المنوال سنصدر من الغاز 4 أضعاف ما صدرناه العام الماضي".
