من أجل عرض عدد من القضايا ذات الطابع الاستعجالي من قبيل القانونين الإطار المُتعلقين بميثاق الاستثمار ومنظومة الصحة، وتخصيص دورة أكتوبر لمشروع المالية برسم سنة 2023، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بعقد دورة استثنائية للبرلمان.
ودعا الفريق الحركي، ضمن ورقة قراءة نقدية للفريق الحركي بمجلس النواب، للورقة التوجيهية لقانون المالية 2023، حكومة عزيز أخنوش، إلى الأخذ بعين الاعتبار، بمناسبة إعداد مشروع القانون المالي، توصيات واقتراحات التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب وقانون إصلاح الجبايات وتقارير المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للحسابات.
وفي هذا السياق، قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن مشروع قانون مالية 2023، “لا يحمل وفق إطاره التوجيهي، أيّ جديد في الأفق، مؤكدا في السياق ذاته على “غياب النظرة الاستراتيجية والإصلاحية لدى الحكومة باستثناء المشاريع الملكية المؤطرة برؤية استراتيجية، واضحة المعالم والأهداف وبأجندة ومصادر تمويل محددة”.
واعتبر رئيس فريق “السنبلة”، أن الإطار التوجيهي لهذا المشروع، “ظل مع الأسف، مثل سابقيه حبيس المقاربة المحاسبية بذل بلورة مشروع ميزانية مبنية على النتائج وتوطين المشاريع طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمالية” مشيرا أن منهجية إعداد مشروع القانون المالي المقبل “لم تتخلص مع الأسف من المقاربة الانفرادية للحكومة ومواصلة سياسة الاستقواء العددي والمراهنة على جعل نتائج الثامن من شتنبر قدرا ملزما للمغاربة رغم أنها محطة عابرة مثل سابقاتها”.
وانتقد السنتيسي، عدم فتح رئيس الحكومة، باب المشاورات مع مكونات المعارضة الحزبية والبرلمانية حول توجهات مشروع الميزانية العامة المقبلة قبل تحديد مضامينها، معتبرا أن “الميزانية ليست مجرد أرقام محكومة بمنطق القسمة والضرب بل هي بوصلة سياسية لتحديد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى المؤطرة بنفس ورؤية سياسية وهو ما لا نلمسه في منشور رئيس الحكومة”.
وسجل المتحدث نفسه، أن منشور رئيس الحكومة، “يخفي قناعة الحكومة، بضرورة تبني سياسة التقشف دون إعلانه”، لافتا إلى أنه “لم تظهر في مضامين المنشور الحكومي بشكل واضح الإشارة إلى مواصلة الاستثمار في الأوراش الكبرى التي قطعت فيها بلادنا أشواط مهمة كالطرق السيارة والموانئ والسدود الكبرى” مضيفا أنه “ركز بالأساس على الأزمات التي تجتازها معظم دول العالم، التي أخذت الحيز الأكبر لتهييء الرأي العام لتقبل ما سيأتي من قرارات، قد تزيد من تدني القوة الشرائية، بحيث طغت لغة التبرير في منشور رئيس الحكومة كالعادة في غياب الإبداع في الحلول والبدائل”.
إلى ذلك، شدّد رئيس فريق “السنبلة”، على أن “مضامين الورقة التأطيرية، لم تختلف عن سابقتها”، موضحا أن “هناك فرقا فقط بين هذه الأخيرة، التي أشارت إلى جهود الدولة في محاربة الجائحة، عبر التلقيح والجهود لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على مناصب الشغل، والورقة التأطيرية الجديدة، التي ركزت على حدة الأزمات منذ 2020 كذريعة لإعداد الرأي العام الوطني لتقبل تمديد العجز الحكومي، عن تقديم بديل سياسي واقتصادي واجتماعي مقنع”.
وتجدر الإشارة أن حكومة عزيز أخنوش، كشفت خلال الأسبوع المُنصرم عن الأولويات الأربع في مشروع قانون المالية لسنة 2023، و الذي تم الشروع في الإعداد له ابتداء من شهر غشت الجاري، وتتمثل في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
