قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في مصر، اليوم الأربعاء، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل. واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم.
حكم واجب النفاذ
وقال محامي النادي الأهلي إن هذا الحكم واجب النفاذ فورا.
يذكر أن دفاع مرتضى منصور تقدم باستئناف على حكم حبس موكله سنتين، في الدعويين المقامتين من رئيس النادي الأهلي في اتهامه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف أخرى للتعويض.
