أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أنه امتنع عن الرد على أسئلة خلال المثول أمام المدعية العامة لولاية نيويورك في تحقيق مدني يخص الممارسات التجارية لعائلته.
وقال ترمب في بيان "رفضت الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن بموجب دستور الولايات المتحدة".
فيما كشف في وقت سابق اليوم، أنه يتعرض وشركاته إلى هجوم من كل الجهات، على حد تعبيره.
التحقيق مع أبنائه
وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تحقيقا مدنيا لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترمب بالغت في تقدير قيم عقارات.
ووافق ترمب واثنان من أبنائه البالغين، دونالد ترمب جونيور وإيفانكا ترمب، على الإدلاء بشهاداتهم.
بينما نفى ترمب ارتكاب أي مخالفات، ووصف تحقيق نيويورك بأن له دوافع سياسية، إذ تنتمي المدعية جيمس للحزب الديمقراطي.
وقال ترمب الجمهوري، في منشور على منصته "تروث سوشيال" في وقت متأخر أمس الثلاثاء "في مدينة نيويورك الليلة. أرى المدعية العامة العنصرية لولاية نيويورك غدا، نظرا لاستمرار أعظم مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة! أنا وشركتي العظيمة نتعرض للهجوم من جميع الجهات.. جمهورية موز".
تقدير قيم الأصول
بدورها، قالت جيمس إن تحقيقها كشف عن أدلة مهمة على أن منظمة ترمب، التي تدير فنادق وملاعب غولف وعقارات أخرى، بالغت في تقدير قيم الأصول للحصول على قروض مواتية وقللت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية.
وعلى صعيد منفصل هذا الأسبوع، داهم مكتب التحقيقات الاتحادي منزل ترمب في فلوريدا، مما يمثل تصعيدا كبيرا للتحقيق الاتحادي حول ما إذا كان الرئيس السابق قد نقل بشكل غير قانوني سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.
ولمح ترمب علنا لمسألة الترشح للرئاسة مرة أخرى عام 2024، لكنه لم يذكر بوضوح ما إذا كان سيفعل ذلك.
تحقيق الكونغرس
في حين ركزت عدة تحقيقات على ترمب منذ تركه منصبه، بعد أسابيع من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول (الكونغرس) في السادس من يناير كانون الثاني 2021 في محاولة فاشلة لإلغاء خسارته الانتخابية.
ويواصل ترمب الادعاء بأن الانتخابات سُرقت من خلال تزوير التصويت على نطاق واسع.
ولا يزال ترمب هو الصوت الأكثر نفوذا في الحزب الجمهوري، وقال مراقبون إن تفتيش مكتب التحقيقات الاتحادي قد يعزز موقفه لدى الناخبين الجمهوريين.
