أعلنت وزارة الأوقاف، برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء،  صرف 15 مليون جنيه دفعة أولى للقرض الحسن، في إطار برنامج الحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدءًا من العام المالي الحالي 2022-2023، بالإضافة إلى رفع قيمة الحد الأقصى للقرض للعاملين بالوزارة أو غير العاملين بها، وذلك بإجمالى 50 مليون جنيه، تم تخصيصها للقرض الحسن سنويًا.

وأشارت الأوقاف، في بيان رسمي، إلى فتح باب التقدّم للحصول على "القرض الحسن" ضمن المرحلة الأولى البالغ قيمتها 15 مليون جنيه لنحو 1600 شخص، بواقع 1200 للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها، و400 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام من غير العاملين بوزارة الأوقاف.

وتستعرض "الدستور" خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن القرض الحسن الذي أطلقته وزارة الأوقاف ضمن برنامج الحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي كالتالي:

أبرز المعلومات عن القرض الحسن

1. أعلنت الوزارة عن تخصيص 50 مليون جنيه سنويًا للقرض الحسن الذي توفره وزارة الأوقاف وفقًا للشروط المُعلنة.

2. بدء صرف الدفعة الأولى للقرض الحسن اليوم بقيمة 15 مليون جنيه.

3. تم رفع قيمة الحد الأقصى للقرض للعاملين بالوزارة أو غير العاملين بها، في إطار برنامج الحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

4. تم رفع الحد الأقصى للقرض للعاملين بوزارة الأوقاف إلى 15 ألف جنيه دون أي فوائد أو مصروفات إدارية.

5. يأتي ذلك ضمن برنامج الحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

6. تم رفع الحد الأقصى للقرض الحسن من وزارة الأوقاف لغير العاملين بالوزارة من العاملين بالحكومة أو القطاع العام إلى 10 آلاف جنيه.

7. يتم ذلك وفقا للضوابط التي تقررها الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.

8. يتم الإعلان عن الشروط المطلوبة للحصول على القرض على موقع الوزارة. 

9. سيتم الإعلان لاحقا عن شروط وكيفية التقديم على موقع الوزارة للحصول على القرض الحسن من وزارة الأوقاف.

10. يأتي ذلك لمساهمة الوزارة في برنامج الحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس.

11. بهذا تكون رفعت وزارة الأوقاف إجمالي قيمة القرض الحسن إلى 50 مليون جنيه.

 12. يكون القرض دون أي فوائد أو مصروفات إدارية.

بتوجيهات من الرئيس السيسي

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر عددًا من التوجيهات للحكومة لتوفير حياة آمنة للمواطنين، جاء في مقدمتها التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، تشمل صرف مساعدات استثنائية لأصحاب المعاشات ممن يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، أيضًا  لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور مقبلة، فضلاً عن صرف مساعدات استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمن يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا، ومساعدات بقيمة مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا.