قررت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم (الأربعاء)، تعليق تنفيذ قرار أصدره الرئيس قيس سعيّد بعزل نحو خمسين قاضياً فيما أبقت عليه بحق عدد آخر منهم، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من المحكمة.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد أصدر مطلع يونيو (حزيران) مرسوماً عزل بموجبه 57 قاضياً. وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري، إن المحكمة علّقت تنفيذ قرار العزل بحق 46 قاضياً، موضحاً أنها رفضت سبعة طعون ولم تصدر بعد قراراً بشأن طعنين آخرين. وكان المتحدث قد شدد في تصريحات لوسائل إعلام محليّة على أن المحكمة علّقت تنفيذ عزل عدد من القضاة لأن ملفاتهم «لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني» للعزل، في حين أُبقي على عزل آخرين ملفاتهم «معللة وتوفر فيها موجب الإعفاء».
وأكد الغابري أن المشمولين بقرار وقف تنفيذ العزل يمكنهم استئناف عملهم. وسيعود هؤلاء القضاة إلى ممارسة وظيفتهم في انتظار البتّ في أصول القضايا، وهو مسار قد يتطلب أشهراً وربما أعواماً، وفق مصادر قضائية.
وقد برّر الرئيس التونسي عزل القضاة بأنهم ارتكبوا تجاوزات أبرزها «التستر على قضايا إرهابية» و«الفساد» و«التحرش الجنسي» و«الموالاة لأحزاب سياسية» و«تعطيل مسار قضايا». وشمل الإعفاء أيضاً قضاة كانوا يشرفون على ما يُعرف بملف قضيّة «الجهاز السرّي» المتعلق بالتحقيق في اغتيال سياسيين اثنين في عام 2013.
وحلّ سعيّد المجلس الأعلى للقضاء في فبراير (شباط) الفائت، الهيئة الدستورية المستقلة التي تأسست في عام 2016 وتعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد، وعيّن بدلاً منه مجلساً أعلى مؤقتاً للقضاء.
وفضلاً عن الطعون القضائية في قرار العزل، نفّذت ستّ نقابات للقضاة إضراباً تواصل لأكثر من ثلاثة أسابيع قبل أن تعلّقه ثلاث نقابات «مؤقتاً». كما نفّذ ثلاثة قضاة معزولين إضراباً عن الطعام أنهوه قبل نحو أسبوع «بتوصيات من الأطباء»، وفق ما صرّح حينها رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي.
وقال الحمادي في تصريحات إعلامية، اليوم (الأربعاء)، إن أولوية النقابات باتت «تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في أقرب وقت ممكن وإعادة الاعتبار للقضاة المعنيين».
