توسّعت عمليات التهريب في الفترة الأخيرة عبر الحدود «الفالتة» بين لبنان وسوريا. واستعاد المهربون نشاطهم الذي توسع من المحروقات والخضراوات والماشية، إلى الخبز والسجائر ومستلزمات عمليات التجميل.ويستفيد المهربون من «قانون قيصر» الذي يمنع الشركات من إدخال عدد كبير من السلع إلى سوريا، كما يستفيدون من فارق الأسعار بين لبنان وسوريا، خصوصاً السلع المستوردة التي لا تشملها الصناعات السورية، في مقابل شح في المواد الأساسية في السوق السورية مثل المحروقات والمستلزمات الطبية غير الأساسية، مثل حقن ومستلزمات عمليات التجميل.وقالت مصادر أمنية في شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن الحدود باتت مفتوحة في أكثر من نقطة، موضحةً أن مسالك التهريب باتت تشمل مناطق غير مأهولة. ويصل عدد المعابر غير الشرعية إلى 11 بطول 22 كلم تبدأ من بلدة القاع شرقاً حتى معبر القصر الحدودي غير الشرعي شمالاً.
وتقول فاعليات مدنية في المنطقة إن عجز القوى اللبنانية الرسمية عن تغطية الحدود الطويلة، أسهم في زيادة التهريب، «رغم وجود عدد من غرف المراقبة على السلسلة الشرقية التي قوضت نشاط التهريب في مساحات واسعة وأقفلت ثلاثة معابر تهريب قديمة»، مشيرةً إلى أن تلك الطرقات «ما زالت مراقَبة بشكل محكم بسبب انتشار غرف المراقبة التابعة للجيش اللبناني».
