من أجل السعي إلى ما وصفته بـ”استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات” تستعد حكومة عزيز أخنوش، من خلال “مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023” إلى العمل وفق مجموعة من الإجراءات الرامية بشكل خاص إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شرعت فيها المملكة، من قبيل التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
وتعتبر كل من نقطة نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية، من أهم النقاط الرئيسية للمذكرة التأطيرية، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، والتي تحدد أولويات مشروع قانون المالية وتوجهاته الرئيسية، من أجل “توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها لمجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر”.
وقررت الحكومة الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك خلال وإعداد مقترحات برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة؛ كما تتجه الحكومة، لربط دفع الإعلانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، خاصة ضرورة الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كذلك، تعتزم حكومة عزيز أخنوش، ما وصفته في المذكرة التأطيرية بـ”مواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة”.
