كشف رئيس جمعية المودعين حسن مغنية، عن تفاصيل جديدة بشأن محتجز الرهائن في مصرف "فيدرال بنك" اللبناني.

وقال حسن مغنية إن المفاوضات مع إدارة البنك لا تزال قائمة، لافتًا إلى أن المودع باسم الشيخ حسين رفض العرض الأوّلي بحصوله على مبلغ 10 آلاف دولار أميركي.

وفي حين أشار مغنية إلى أن محتجز الرهائن مصر على حصوله على كامل وديعته، شدّد على أنه لا يمزح بهذا الموضوع، وهو أبلغه بأنه ذاهب في هذه المسألة حتى النهاية، إذ نقل عنه قوله: "يا قاتل يا مقتول"، موضحًا أنه ينتظر ما سيعود به محامي المصرف بعد قليل، بعد أن طلب بعض الوقت.

ويواصل الأمن اللبناني التفاوض مع محتجز الرهائن في البنك، والأخير يصر على صرف ودائعه، رافضا عرضا لإطلاق سراحهم مقابل تحمل فاتورة علاج والده.

واحتجز مودع مسلح، الخميس، موظفي أحد المصارف في منطقة الحمرا المكتظة في بيروت، مطالباً بالحصول على وديعته التي تفوق قيمتها 200 ألف دولار، وفق ما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس، في حلقة جديدة من إشكالات تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء الانهيار الاقتصادي.

وأفادت مراسلة "العربية" أن عدد الرهائن داخل البنك في بيروت 8 أشخاص، وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الأمن نجح بإخراج أحد الرهائن من البنك الذي اقتحمه المسلح.

وتفرض قوات الأمن طوقاً مشدداً خارج مصرف "فدرال بنك"، وتحاول التفاوض مع المودع الغاضب لفتح باب المصرف والإفراج عن الموظفين.

وقال مصدر أمني إن "المودع تمكن من دخول المصرف وبحوزته بندقية صيد ومواد ملتهبة، مهدداً الموظفين ما لم يحصل على أمواله".

وبحسب مصدر أمني ميداني، "سكب الرجل وهو في الأربعينات من عمره مادة البنزين في أرجاء المصرف، وأغلق مدخله محتجزاً داخله الموظفين".

ويطالب المودع وفق المصدر بالحصول على وديعته التي تفوق قيمتها 200 ألف دولار أميركي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن المودع "هدّد بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر سلاحه في وجه مدير الفرع".

وفي فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصان وهما يتفاوضان من خلف باب المصرف الحديدي مع المودع الذي تتم مناداته باسم بسام. ويظهر وهو يتحدّث بعصبية ويحمل سلاحاً بيد وسيجارة بيد أخرى، رافضاً إطلاق سراح أي من الموظفين.

ويطلب أحد المفاوضين منه السماح بخروج مودعين اثنين موجودين داخل المصرف.

ويشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019 صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، حوادث مماثلة مع فرض المصارف قيودا مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار.

وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالعملة المحلية قيمتها مع تراجع الليرة أكثر من تسعين في المئة أمام الدولار.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين، إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.

وفي ظل انقسام سياسي يحول دون اتخاذ خطوات بناءة لوقف الانهيار، الذي لم توفّر تداعياته أي قطاع أو شريحة اجتماعية، يصدر مصرف لبنان بين الحين والآخر تعاميم لامتصاص نقمة المودعين، تسمح لهم بسحب جزء من ودائعهم بالدولار ضمن سقف معين.